المرشد يرفض إشراف الخبراء
"كثير من القضايا التي تنسب إلى المرشد، سببها أن مؤسسات مثل الحرس الثوري، وقوات التعبئة، والشرطة، والإذاعة والتلفزيون، والحضرة الرضوية، ومرقد السيدة معصومة في قم، ومقام عبدالعظيم، ومجلس تشخيص مصلحة النظام، والمجلس الأعلى الثقافي للثورة، ومجلس صيانة الدستور، جميعها تحت قيادة المرشد".
هذا جزء من تقرير مهم لهاشمي رفسنجاني، حول علاقة مرشد الجمهورية الإسلامية بمجلس خبراء القيادة.
ويضيف رفسنجاني، الرئيس السابق لمجلس خبراء القيادة ومجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران: "دعا مجلس خبراء القيادة المسؤولين للإجابة على بعض الأسئلة. في البداية، کل شخص كنا ندعوه کان سعيدًا شاكرًا، ويقول: سأستعد ثم آتي وسأقدّم تقريرًا. بعد بضعة أيام يرفض ويعتذر عن الدعوة. نطلب من مسؤولين آخرين، ولكنهم يرفضون جميعًا. وجدنا أن قبول الدعوة، ثم رفضها لم يكن أمرًا عاديًا.. لم يأتِ أحد من المسؤولين المعنيين. وحتى رئيس مجلس سياسة أئمة الجمعة، الذي كان الأسهل، لم يأتِ، وعندما سألته عن السبب قال: “لقد قال المرشد، لا تذهب!”، فوجئت.. وسألت المرشد نفسه؛ فأكَّد لي ذلك. فقلتُ له: هذا قانون مجلس الخبراء، وعلينا مسؤولية تنفيذه".
فقال المرشد: "كنت ضد اعتماد هذا القانون، لكنني لم أكن أريد أن أقول ذلك آنذاك، أما الآن عندما يراد تطبيق القرار، فأقول رأيي».
هاشمي رفسنجاني هنا يشير بوضوح إلى أن آية الله خامنئي يتهرب من الرقابة ويخالف القانون.
الرئيس السابق لمجلس خبراء القيادة ومجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، يشير بوضوح إلى أن آية الله خامنئي يتهرب من الرقابة ويخالف القانون!
بهذه النوعية من العلاقة بين الشخص الأول في النظام، ومجلس خبراء القيادة، الذي ينبغي أن يكون المشرف والناقد لأداء المرشد، سيبدأ الاجتماع الخامس لمجلس خبراء القيادة، اليوم الثلاثاء، لمدة يومين (4 و 5 سبتمبر/ أيلول) وهذا المجلس له مهمتان رئيسيتان، وفقا للقانون، هما: انتخاب خليفة للمرشد، ومراقبة سجله وأدائه.
أما قمة القيادة الجديدة، فمن المقرر أن "تقيّم مدى تلبية مطالب المرشد"، حول الوضع الاقتصادي، ومشاكل المعيشة، دون أن تبدي هذه المؤسسة، أية رغبة في دراسة دور الشخص الأول في النظام، والمؤسسات التابعة له، في الأزمة الاقتصادية الحالية.
القمة الجديدة جاءت في وضع، أکّد فيه مهدي کروبي، قبل يومين، في رسالة موجهة من منزله إلى أعضاء مجلس الخبراء:
" إن مجلس الخبراء، لو كان خبيرًا بالفعل، لناقش السياسات الاستراتيجية التي يقودها المرشد، علي خامنئي، خلال العقود الثلاثة الماضية، لمعرفة الصواب من الخطأ فيها.. لو كان هذا المجلس مجلسًا للخبراء فعلاً، لتوجب عليه أن يقدم تقريرًا شاملاً حول رقابته على المرشد والمؤسسات التابعة له التي تهيمن على كامل مفاصل البلد.. إن فقدان الرقابة الفاعلة من الخبراء حيال شخص المرشد والمؤسسات التي يشرف عليها، بما فيها مجلس صيانة الدستور، والحرس الثوري، وقوات التعبئة الشعبية (الباسيج)، والسلطة القضائية، والإذاعة والتلفزيون، والمراكز والمؤسسات الاقتصادية، خلال العقود الثلاثة الماضية، كلفت إيران وشعبها خسائر لا تعوض.. أقول بوضوح، إن البلاد بهذا الأسلوب الإداري، عادت إلى فترة ما قبل الثورة الدستورية في العهد القاجاري".
وطالب كروبي بتعديل دستوري، كما أعرب عن أمله في أن «يتم التخلي عن احتكار السلطة في يد شخصٍ واحدٍ بشكل دائم في البلاد".
وفي وقت سابق، تحدث آية الله علي محمد دستغيب، العضو السابق والناقد لمجلس خبراء القيادة، والمتعاطف مع الحركة الخضراء، في خطاب موجه لأعضاء مجلس الخبراء، قائلاً: «لا شك في مسؤولية الولي الفقيه حيال المسؤوليات القانونية والدينية". ودعا إلى "الإشراف الصحيح والدقيق لهذه المؤسسة على سلطة المرشد".
وعلى الرغم من كل هذا، فمن المتوقع أنه لن يكون هناك أي ذكر لدور آية الله خامنئي، في قمة مجلس الخبراء الجديدة.. لا المرشد يؤمن بإشراف الخبراء، ولا الخبراء يرغبون في نقد المرشد.