في تقرير لمجلس حقوق الإنسان حول العنف الأسري، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة، انتقد جاويد رحمن، المقرر الخاص للأمم المتحدة، الزواج السنوي لآلاف الفتيات بين سن 10 و14 عامًا واستمرار التمييز المتجذر في القانون الإيراني، قائلًا: "في إيران، لا تزال النساء والفتيات يتم التعامل معهن كمواطنات من الدرجة الثانية".

وجاء في التقرير: "هناك تمييز خطير في القانون الإيراني بحاجة إلى التغيير، حيث تواجه النساء الإيرانيات قيودًا في العديد من مجالات حياتهن، بما في ذلك الزواج والطلاق والعمل والثقافة، أو يطلبن إذنًا من أزواجهن أو أولياء أمورهن، مما يحرمهن من الاعتماد على الذات والكرامة الإنسانية. هذه الأمور غير مقبولة على الإطلاق ويجب إصلاحها الآن".

وفي إشارة إلى زواج أكثر من 16 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و14 سنة في إيران في الأشهر الستة الأولى من عام 1399 (يبدأ 20 مارس/آذار 2020)، وصف التقرير قضية زواج القاصرات بأنها "إحدى أكثر القضايا إثارة للقلق" في إيران. ودعا الحكومة والمسؤولين الإيرانيين لرفع سن الزواج في أسرع وقت ممكن، واعتماد المزيد من السياسات والخطط للحد من هذه الممارسة في إيران.

كما أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن "قلقه البالغ" من حدوث العنف الأسري في إيران، قائلًا إن جهود الحكومة الإيرانية لحماية النساء والأطفال من هذه الظاهرة "غير كافية".

وقال جاويد رحمن إن خطة البرلمان لم تكن كافية لمكافحة العنف الأسري ودعا إلى الإصلاح وزيادة الدعم للنساء والأطفال.

وفي جزء آخر من تقريره، دعا المقرر الخاص للأمم المتحدة الحكومة الإيرانية إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وإنهاء "ثقافة الحصانة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأشار "رحمن" إلى أن الحكومة الإيرانية لم تكن قادرة على التحقيق في حملة القمع إثر احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

كما أعرب عن قلقه إزاء ارتفاع عدد الإعدامات في إيران، وإعدام الجناة الأطفال، والإعدامات السياسية مثل إعدام نويد أفكاري وروح الله زم، فضلًا عن التقارير التي تتحدث عن انتشار التعذيب والاعترافات القسرية.