أصدرت النيابة العامة، ومحكمة الثورة- فرع 903، في محافظة خراسان الرضوية، قرارًا بحق بعض الموقعين على بيان الـ14 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا "للمطالبة باستقالة خامنئي وتغيير نظام الجمهورية الإسلامية"، وقد اشتمل القرار على 9 اتهامات، وتم إرساله إلى المحكمة.

وفي السياق نفسه، قال مصدر مطلع، اليوم السبت 21 ديسمبر (كانون الأول)، في تصريح لقناة "إيران إنترناشيونال": "تم إصدار قرار منع الملاحقة والتبرئة لـ9 أشخاص من الـ14 شخصًا الذين تم اعتقالهم في مشهد. كما تم إصدار قرار نهائي بحق كل من محمد نوري زاد، وجواد لعل محمدي، وهاشم خواستار، ومحمد حسين سبهري، وفاطمة سبهري، وعبد الرسول مرتضوي".

وأضاف المصدر السابق أن الاتهامات التي صدر بموجبها القرار هي: "إهانة المرشد، ونشر الأكاذيب، وإهانة الخميني، وإهانة المقدسات الإسلامية، والنشاط الدعائي لصالح المجموعات المعارضة للنظام، وتشكيل وإدارة القنوات بهدف زعزعة أمن البلاد، والإخلال بالنظام والرفاه العام من خلال التجمع أمام المحكمة العامة في خراسان الرضوية، وتشويش الرأي العام، والانضمام إلى المجموعات المناهضة للنظام".

وأكد المصدر أن ملف جواد لعل محمدي "ما زال مفتوحًا بسبب استمرار الاستجوابات حتى يتم تسليم التقرير النهائي من وزارة الاستخبارات".

تجدر الإشارة إلى أنه بعد نشر بيان الـ"14 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا المطالبين باستقالة خامنئي وتغيير نظام الجمهورية الإسلامية" في أغسطس (آب) الماضي، قامت 14 ناشطة أيضًا بإصدار بيان مماثل.

ودعا الموقعون على هذا البيان الشعب والناشطين والمفكرين في البلاد إلى "الابتعاد عن التوجهات  النفعية التي أدت إلى تدمير ثقافة وحضارة وثروة البلاد"، وإلى أن يكونوا من طلائع "المطالبين صراحة بالتعديل الدستوري واستقالة المرشد".

يذكر أن الموقعين على البيان هم: محمد نوري ‌زاد، ومحمد ملکي، وهاشم خواستار، وکوهر عشقي (والدة المدون القتيل ستار بهشتي)، وعباس واحدیان ‌شاهرودي، وحوریة فرج‌ زاده (شقيقة شهرام فرج‌ زاده- من قتلى احتجاجات 2009)، وکمال جعفري ‌یزدي، ومحمد مهدوي ‌فر، وجواد لعل ‌محمدي، ورضا مهرکان، ومحمد رضا بیات، ومحمد کریم‌ بیکي، وزرتشت أحمدي ‌راغب، ومحمد حسین سبهري.

وفي معرض إشارتهم إلى أن "التاريخ المثير للاستغراب في الأربعين سنة الماضية، يدل على عدم وجود عزم للاستجابة للشعب الإيراني"، أكدوا أن "النظام الحاكم يصر على عدم التعديل فيه ويستمر في طغيانه واستبداده".

وقد جاء في البيان: "في إيران على عكس التعريف الأول في الدستور، لا نرى جمهورية ولا حرية! لأن الناس ليس لديهم دور يلعبونه في اختيار رؤساء السلطات والبرلمانيين والمؤسسات الرئيسية الأخرى في البلاد، وبالتالي فإن مساومة الناشطين المدنيين، دون استقالة علي خامنئي وتغيير الدستور، لا سيما المادة 177 (الخاصة بآليات تغيير الدستور والتي تقتصر على إرادة المرشد) لن تجدي نفعًا".

وبعد إصدار هذا البيان اعتقلت القوات الأمنية عددًا من الموقعين عليه، ومنعوا أسرهم من زيارتهم، كما حرموا المعتقلين من الوصول إلى المحامين.

وفي بيان مماثل، طالبت 14 ناشطة مدنية في مجال حقوق المرأة، مرشد الجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، بالتنحي، كما وصفن النظام الحاكم بأنه نظام "معادٍ للمرأة".