تبنَّى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارًا، اليوم الجمعة، يدعو إيران إلى إنهاء قرارها لمنع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى موقعين نوويين مشتبه بهما، والتعاون الكامل مع الوكالة.

وينصُّ القرار، الذي قدَّمته فرنسا وبريطانيا وألمانيا، على أن المجلس "يدعو إيران إلى التعاون الكامل مع الوكالة وتلبية طلباتها دون إبطاء، بما في ذلك إتاحة إمكانية الوصول فورًا إلى الموقعين اللذين حدَّدتهما الوكالة".

وأكدت وكالة الأنباء الرسمية للحكومة الإيرانية (إيرنا)، نبأ تبني هذا القرار الدولي.

وكانت "بلومبرغ" قد وصفت في وقت سابق القرار بأنه أول "توبيخ دبلوماسي" لإيران منذ عام 2012.

وكان دبلوماسيون قد ذكروا أمس أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا (الدول اﻷوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران) قدَّمت مشروع قرار إلى مجلس المحافظين يحث النظام اﻹيراني على عدم منع الوكالة من تفتيش موقعين نوويين، لم تعلن طهران عنهما من قبل، والتعاون الكامل مع الوكالة في هذا الصدد.

قال كاظم غريب آبادي، الممثل الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع لمجلس المحافظين، أمس الخميس، إن إيران "لا تفتح أراضيها للوكالة على أساس مزاعم العدو".

واتَّهم غريب آبادي، اليوم الجمعة، الوكالة "بتجاهل التعاون القائم"، واصفًا تمرير القرار بأنه "مُخيِّب للآمال، ومُؤسف".

وهدَّد غريب آبادي بأن طهران ستتخذ "الإجراءات المناسبة" ردًا على القرار، مضيفًا أن "مسؤولية العواقب ستكون على عاتق مقدمي مثل هذا القرار".

كانت الصين، في السابق، قد عارضت بشدة تمرير مثل هذا القرار من قبل فرنسا وألمانيا وبريطانيا.