بينما تشدد منظمات حقوق الإنسان، على الحقوق المدنية للأقليات الجنسية والمتحولين جنسيًا في المجتمع؛ تشير التقارير إلى تزايد الانتهاكات ضد هذه الفئة، خاصة في ظل الأزمات العامة.

يشار إلى أن يوم17  مايو (أيار) من كل عام هو اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد الأقليات الجنسية، والمتحولين جنسيًا، وهو نفسه اليوم الذي اختارته إيران لـ"مواجهة الشذوذ الجنسي والمتحولين جنسيًا".

وتشير التقارير في الأشهر الأخيرة إلى أن حقوق المتحولين جنسيًا لا تزال تنتهك، خاصة مع اشتداد أزمة كورونا وقبلها، وارتفاع عدد السجناء إثر تزايد الاحتجاجات والاعتقالات الأمنية.

يذكر أن النظام الإيراني يرفض الاعتراف بحقوق المتحولين جنسيًا، كما أن وسائل الإعلام تواجه قيودًا في نشر تقارير عن وضعهم.

وقد تفاقمت مشاكل هذه الفئة من المواطنين في المجتمع، وخاصة في المراكز التعليمية، والتوظيف، والعلاج، وحتى في السجون.

قيود على الوصول إلى المرافق في السجن

وفي غضون ذلك، كتب موقع "هرانا" الإخباري، الذي يغطي أخبار حقوق الإنسان الإيرانية، في تقرير له، اليوم الأحد 17 مايو (أيار)، عن وضع الأشخاص المتحولين جنسيًا في سجن إيفين، أن نحو 15 إلى 20 منهم محتجزون في عنبر خاص بجرائم عامة. وأنهم محرومون من حقوقهم، بما في ذلك الوصول إلى متجر السجن والمطبخ، كما لا تتاح لهم مرافق رياضية، ولا يخصص لهم وقت كاف للتريض في الهواء الطلق.

ويشير التقرير إلى أن استفادة هؤلاء السجناء من هواتف السجن محدودة أيضًا وأنهم لا يستطيعون الوصول إلى أدوية الهرمونات أثناء احتجازهم على الرغم من حاجتهم إلى هذه الأقراص.

التمييز ضدهم في مراكز الخدمة الحكومية

من ناحية أخرى، أعلن عدد من الأشخاص الذين يُظهرون أنفسهم على وسائل التواصل الاجتماعي برمز الأقليات الجنسية، على "تويتر" أنهم عانوا من إبعادهم عن الطلاب الآخرين، والفصل من العمل، وعدم التوظيف.

ومن جهتها، قالت نقابة العمال الدولية في بيان مشترك، أمس السبت: "لكل عامل، بغض النظر عن هويته الجنسية، الحق في العمل دون تمييز أو أي شكل من أشكال العنف."

كما تم الإبلاغ عن تعرض الأقليات الجنسية لمشاكل في الرعاية الطبية ودخول المستشفيات لإجراء عمليات جراحية في الأشهر الأخيرة.

وفي هذا السياق، أفادت "هرانا"، في شهر فبراير (شباط) الماضي، أن طبيبًا متخصصًا ومستشفى في طهران، امتنعا عن إجراء عملية جراحية لتحويل امرأة جنسيًا، رغم وجود تصريح بذلك.