أعلن نائب رئيس حزب "اعتماد ملي"، رسول منتجب‌ نیا، في رسالة، أنه لن يحضر المؤتمر السادس للحزب، المقرر عقده في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وأنه يسعى للانشقاق عن هذا الحزب وتأسيس حزب جديد، كما وصف رسول منتجب، مؤتمر الحزب بأنه "غير قانوني وغير شرعي".

وأشار منتجب نيا، في رسالته، إلى انتقاداته للمجلس الأعلى للسياسات، مضيفًا أن جهوده لمعالجة هذا الوضع أدت إلى إنشاء "نواة صغيرة داخل الحزب" ضده، وذلك "بتوجيه وإدارة ودعم دعاة الملكية المطلقة للإصلاحات".

كما صرح النائب الحالي لرئيس حزب "اعتماد ملي"، إلياس حضرتي، في حديثه لوكالة "آنا" الإيرانية، بأن "منتجب نيا لم يغادر الحزب، وقررنا أن لا نتحدث حول بيانه، في الوقت الحالي".

وقد أعلن مهدي كروبي، في يونيو (حزيران) الماضي، أنه سيترك صلاحياته للمجلس المركزي للحزب، بعد رفض المجلس المركزي استقالته من منصب الأمانة العامة.

وكان المجلس المركزي لحزب "اعتماد ملي" الإيراني، قد رشح، في يوليو (تموز) الماضي، حضرتي نائبًا جديدًا لرئيس الحزب، بينما فسر منتجب‌ نیا وأنصاره هذا الإجراء بأنه "انقلاب حزبي".

وفي الوقت نفسه، قال قربان علي قائمي، عضو لجنة تحكيم حزب "اعتماد ملي"، في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس" الإيرانية: "إن الانقسام في الحزب حدث بالتأكيد".

كما قال حمید رضا کاركر، عضو المجلس المركزي لحزب "اعتماد ملي": "مع إنشاء فرع تاريخي جديد في تشكيلة الحزب بصورة جماعية وبمركزية السيد منتجب نیا، ومن أجل مستقبل سياسي للبلاد، من المقرر أن نسعی إلى إحداث اتجاه جديد، مع التأكيد على الأفكار المبدئية للحزب".

المعروف أن حزب "اعتماد ملّي" الإصلاحي، أسسه مهدي كروبي ومجموعة من الشخصيات السياسية الإصلاحية عام 2005، بعد أن تقدم باستقالته من الأمانة العامة لـ"مجمع رجال الدين المناضلين".

يذكر أن حزب "اعتماد ملي"، كان قد رشح كروبي للانتخابات الرئاسية في عام 2009، ولكن بعد الاحتجاجات التي أعقبت أحداث التزوير في نتائج هذه الانتخابات، حسب قول الإصلاحيين، والتي أعلن فوز أحمدي نجاد فيها، تم اعتقال عدد كبير من أعضاء حزب "اعتماد ملي".