قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، في رسالة إلى الكونغرس، إن أمره للجيش بمهاجمة مواقع المتشددين المدعومين من إيران في سوريا يتماشى مع حق الولايات المتحدة في الدفاع عن النفس.

وفي وقت سابق، دعا المشرعون الديمقراطيون بايدن إلى توضيح سبب هذه العملية العسكرية من دون موافقة الكونغرس.

وذكر بايدن، السبت 27 فبراير (شباط)، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ورئيس مجلس الشيوخ المؤقت، باتريك ليهي، أن "الولايات المتحدة تصرفت وفقًا لمبدأ الحق في الدفاع عن النفس والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وكتب بايدن في رسالته: "أمرت بهذا العمل العسكري لحماية والدفاع عن أفرادنا وشركائنا ضد مثل هذه الهجمات في المستقبل".

وكتب أيضا: "لقد أمرت بهذا العمل العسكري وفقا لمسؤوليتي في حماية المواطنين الأميركيين، في الداخل والخارج، ومصالح السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي، وسلطتي الدستورية كقائد أعلى للقوات المسلحة".

وبحسب ما قاله المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، كان "البنتاغون" قد أخطر الكونغرس قبل الهجوم، ووفقًا لأحد مساعدي بايدن كان موظفو مكتب بيلوسي على علم بالهجوم.

يذكر أن جو بايدن كان قد أمر، يوم الخميس الماضي، بقصف مواقع، شرقي سوريا، ويقول البنتاغون إن المواقع تعود لكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، وهما جماعتان متشددتان تدعمهما إيران. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن المباني التي دمرت في الهجوم تقع بالقرب من نقطة تفتيش حدودية.

وكان البنتاغون قد قال في وقت سابق إن هذه الخطوة جاءت ردا على الهجمات الأخيرة على المواقع الأميركية وقوات التحالف المناهضة لداعش في العراق، والتي خلفت عدة قتلى.

يشار إلى أن الهجوم الذي وقع مساء الخميس الماضي هو أول عملية عسكرية لحكومة بايدن، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 22 مسلحا مدعوما من إيران، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقد جاء الهجوم ردا على هجوم صاروخي في 15 فبراير (شباط) على مطار أربيل الدولي، والذي استهدف أيضًا قاعدة عسكرية للتحالف، شمالي العراق. وقد قُتل فيه مقاول مدني، وأصيب عدد آخر، من بينهم موظف حكومي أميركي، في الهجوم.

وبموجب القانون، يتعين على الرئيس إخطار الكونغرس في غضون 48 ساعة قبل العمل العسكري.

وأدانت إيران الضربات الجوية الأميركية، وقالت إنها لم تتدخل في الهجمات الصاروخية على المواقع الأميركية. كما وصف وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف الهجوم الأميركي بأنه "غير قانوني وانتهاك للسيادة السورية".