عبَّر رئيس مجموعة العمل الخاصة بإيران في الخارجية الأميركية، براين هوك، عن أمله أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال هوك، في مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس 30 أبريل (نيسان) 2020، إن الولايات المتحدة الأميركية أعدت مسودة مشروع القرار في هذا الصدد؛ لتقديمه إلى مجلس الأمن.

يتطلب مثل هذا القرار موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن، ويجب أﻻ يعارضه أي من الأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس؛ روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وفي وقت سابق، أفاد دبلوماسيون في هذا الصدد، بأن مسودة مشروع القرار الجديدة هذه، تطلب تمديدًا لا نهاية له لحظر الأسلحة المفروض على إيران.

ونقلت رويترز عن الدبلوماسيين، قولهم إن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في کسب تأييد الصين وروسيا لمثل هذا القرار.

لكن براين هوك عارض مرارًا مثل هذا الاحتمال خلال مؤتمره الصحفي، قائلًا: "نحن متفائلون".

وأضاف المسؤول بالخارجية الأميركية: "لروسيا والصين مصلحة قوية في إرساء السلام والاستقرار بالشرق الأوسط، وإيران عامل رئيسي في زعزعة الاستقرار بالمنطقة، من خلال تأجيج العنف الطائفي وتصدير الأسلحة".

وشدد على أن واشنطن لا تنوي التسرع في خطتها لتوسيع حظر الأسلحة  المفروض على إيران.

وقال براين هوك: "ينصبُّ تركيزنا على استخدام دبلوماسية محسوبة ومدروسة، حتى يتسنى لجميع الأطراف المعنية إجراء مفاوضات ناجحة لتمديد حظر الأسلحة.. نريد التركيز على ذلك في الأشهر المقبلة".

في المقابل، قال ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، لصحيفة كوميرسانت الروسية، إن موسكو تعارض مثل هذه الخطوة.

وأضاف أوليانوف: "إنهم يدركون جيدًا موقفنا السلبي تجاه هذا الأمر، ويعملون على خيار لا نتيجة له".

بدوره ذكر وزير الخارجية اﻷميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع حلفائها بشأن القرار المقترح.

يُذكر أنَّ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ينتهي في أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام (بعد نحو ستة أشهر من الآن)، لكن الولايات المتحدة دعت مجلس الأمن الدولي إلى عدم إنهاء الحظر.