قال علي رضا زاكاني، رئيس مركز البحوث البرلمانية، إن حادث استهداف موقع نطنز النووي الإيراني، الذي وقع أمس الأول الأحد، تسبب في تدمير وتلف "عدة آلاف" من أجهزة الطرد المركزي و"معظم منشآت التخصيب في البلاد".

وأشار زاكاني، في مقابلة تلفزيونية مع إذاعة وتلفزيون إيران، إلى موضوع التسلل إلى المنشآت النووية الإيرانية، قائلًا: "وحدة نووية عالية السعة" نقلت للخارج للإصلاح بعد عطلها، أعيدت إلى البلاد محملة بـ"300 رطل" من المتفجرات، لكن النظام الأمني الإيراني لم ينتبه.

وأكد النائب أن "معظم" منشآت التخصيب في البلاد، وكذلك "عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي"، دمرت بعد حادثة نطنز الثانية، مشيرا إلى إنه تم زرع متفجرات في "مكتب به معدات حساسة" في منشأة نطنز النووية.

وأضاف إن إصدار قانون لتخصيب أكثر من 60 في المائة من اليورانيوم، وهو ما "لا تستطيع" منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تجنبه"، سيكون ردا مناسبا من قبل النظام الإيراني على التخريب في نطنز.

من جهة أخرى، قال فريدون عباسي، رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني، عن تعقيد عمليات التسلل والتدمير في نطنز، أنه من وجهة النظر العلمية، فإن "تخطيط العدو كان جميلًا جدًا".

وتأتي إشارة زاكاني وعباسي إلى أبعاد التسلل وتدمير منشآت نطنز النووية، فيما قال إسحاق جهانجيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية الإيراني، في هذا الصدد: "إن "الجهاز المسؤول عن تحديد ومنع أعمال العدو، والذي لم ينجح في هذا الصدد، يجب أن يحاسب".

وقد وقع الهجوم الثاني المدمر على منشأة نطنز النووية، أمس الأول الأحد، في أقل من عام، في حين وصفه مسؤولو منظمة للطاقة الذرية الإيرانية، في البداية، بأنه "حادث " خال من الضحايا. 

لكن مع انتشار تقارير إعلامية إسرائيلية وأميركية عن حجم الحادث، يتحدث مسؤولو طهران الآن عن احتمال وقوع "كارثة بشرية وبيئية" إثر هذا الحادث.

هذا وشدد مسؤولون إيرانيون على ضرورة "الانتقام" من دور إسرائيل في هذا الحادث.