استمرارًا لتأكيد السلطات الإيرانية على "الانتقام" لحادثة نطنز، أشار علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة، إلى أن التخريب كان داخليا وليس نتيجة هجوم خارجي، معلنًا عن تورط إسرائيل فيه، ومضيفًا أن رد إيران على هذا الهجوم سوف يكون في "أرض المعتدي".

وقال ربيعي، في مؤتمر صحفي أسبوعي، اليوم الثلاثاء 13 أبريل (نيسان)، إن "الغرض من العملية التخريبية في نطنز هو تعطيل أجهزة الطرد المركزي، وسنقوم بالتأكيد برد قوي، وسيكون تركيز هذا الرد على أرض المعتدي"، معلنا عن كشف هوية منفذي العملية التخريبية، دون الإدلاء بأية تفاصيل.

وأضاف المتحدث الحكومي أن هناك "أدلة قوية للغاية" على تورط إسرائيل في الحادث، وقال: "نحن ملتزمون بالرد المتكافئ في الوقت المناسب".

وقال مسؤولون عسكريون وحكوميون إسرائيليون، دون الإشارة مباشرة إلى الحادث، إنهم لن يسمحوا لإيران بامتلاك أسلحة نووية وإنه سيتم اتخاذ إجراء أينما كان هناك تهديد.

ومضى ربيعي يقول إن الحادث ليس "هجومًا خارجيًا" وإن مكان التخريب قد تم تحديده، معلنا عن كشف هوية منفذي العملية التخريبية، دون الإدلاء بأية تفاصيل.

وكان مسؤولون في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قد وصفوا ما وقع في نطنز بأنه "حادثة" دون وقوع إصابات، لكن وفقًا لما ذكره رئيس مركز البحوث البرلمانية، اتضح أن "عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي" و"معظم منشآت التخصيب" في هذه المحطة النووية قد دمرت نتيجة هذا الحادث.

ظريف: التخريب لا يوفر أدوات للتفاوض

وفي لقاء وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بنظيره الروسي، سيرغي لافروف في طهران، وفيما يتعلق بحادثة نطنز، أشار ظريف إلى محادثات فيينا وخاطب الولايات المتحدة، قائلًا: "إن العقوبات والتخريب لا يمنحهم أداة للتفاوض".

كما انتقد موقف أوروبا من هذه القضية، وكذلك عقوباتها المتعلقة بحقوق الإنسان ضد 8 مسؤولين في إيران.

وقال ظريف: "أوروبا ليست بالمكانة التي تؤهلها لفرض عقوبات على السلطات الإيرانية، مضيفًا أن "الاتحاد الأوروبي ينتهج السياسات ونهج الجماعات الأكثر تطرفًا في الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقال وزير الخارجية الإيراني أيضا إن طهران ستدرس فرض عقوبات على الأوروبيين المشاركين في هذه الخطوة.