قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في مؤتمر صحافي أسبوعي بشأن إحياء الاتفاق النووي: "لسنا في عجلة من أمرنا وليس لدينا قرار لجعل المفاوضات استنزافية"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعتزم إنهاء المحادثات قبل تولي الحكومة المقبلة مهامها"، والمقرر عقب الانتخابات الرئاسية.

وأضاف في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء 8 يونيو (حزيران): "نقترب من احتمال رفع كل العقوبات النووية وغير النووية بنتائج مشرفة".

وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الخطوات التي تم اتخاذها في محادثات فيينا تستند إلى "موافقة كبار المسؤولين"، وأن الحكومة المقبلة ستتعامل مع القضية بنفس الطريقة.

يشار إلى أن عباس عراقجي، رئيس الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا قال، في 4 يونيو (حزيران)، إنه تم إحراز تقدم جيد في المحادثات، لكن لا تزال هناك خلافات بشأن بعض "القضايا الرئيسية".

وفي جزء آخر من حديثه، قال ربيعي إن الموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بمجموعة العمل المالي (FATF) لا علاقة لها بمحادثات فيينا والاتفاق النووي، والقرار بشأنها متروك لمجلس تشخيص مصلحة النظام.

في الوقت نفسه، أكد أنه إذا تم إحياء الاتفاق النووي، فإن الأمل في تمرير هذه القوانين سيتعزز بالتأكيد.

وفي المناظرة الأولى للانتخابات الرئاسية، اتهم محسن رضائي ، أمين سر مجمع تشخيص مصلحة النظام، الحكومة بالفشل في تمرير مشاريع القوانين.

وفي المقابل، اتهم عبد الناصر همتي، رئيس البنك المركزي في حكومة روحاني والمرشح الانتخابي، اتهم رضائي بعرقلة تمرير مشاريع القوانين في مجمع تشخيص مصلحة النظام لستة أشهر.

وقال ربيعي أيضًا، منتقدًا تصريحات المرشحين الأصوليين ضد الحكومة، إن "البعض لم يجد على ما يبدو سوى إنكار وتشويه الحكومة لإثبات أنفسهم".

وشدد على أن المنتقدين لا يشيرون إلى دور العقوبات في إحداث المشاكل الاقتصادية و"يستغلون معاناة الناس ويقدمون العنوان الخاطئ".

وأكد المتحدث باسم الحكومة إن "بعض" منتقدي الحكومة هم سبب المشاكل الاقتصادية للبلاد.

وانتقد ربيعي أيضًا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون لعدم إثارة موضوع العقوبات وكورونا في أسئلة مرشحي الرئاسة، مضيفًا أنه "يبدو أن العقوبات وكورونا لا قيمة لها في حكم المواطنين، من وجهة نظر معدي الأسئلة".

كما انتقد المرشحون الأصوليون، في المناظرة الرئاسية، بشدة أداء حكومة حسن روحاني. 

وفي رسالة إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وصف المتحدث باسم الحكومة هذه التصريحات بأنها "افتراءات ونشر أكاذيب"، وطالب بإتاحة الوقت للرد عليها.