قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن لجنة في مجلس الأمن القومي رفضت "الاتفاق المبدئي" الذي تم التوصل إليه خلال محادثات إحياء الاتفاق النووي في فيينا بشأن "رفع معظم العقوبات".

وقال ربيعي، ردًا على أسئلة الصحافيين في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء 20 يوليو (تموز)، دون أن يذكر أعضاء اللجنة، إن اللجنة "مسؤولة عن مطابقة نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قانون البرلمان الإيراني المصادق عليه في ديسمبر (كانون الأول) 2020"، وقد وجدت الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا "غير متوافق" مع قرار البرلمان.

وبحسب ما ذكره ربيعي، "حسب الرأي النهائي للمؤسسات العليا"، تم تأجيل استمرار المفاوضات "إلى ما بعد نقل الحكومة بالكامل"، وتم التأكيد على "استمرار المفاوضات حتى تلبية جميع المطالب" الواردة في قانون البرلمان.

يذكر أن مجلس الأمن القومي الإيراني هو أعلى هيئة لصنع القرار بشأن البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات، وينبغي اعتماد موافقاته من قبل المرشد الأعلى ليتم تنفيذها.

ووفقًا لقرار البرلمان، طُلب من حكومة روحاني تعليق التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي، ما لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية المفروضة على إيران بحلول 21 فبراير (شباط) الماضي.

وبحسب هذا القانون فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتخزين 120 كيلوغرامًا من اليورانيوم بتخصيب 20 في المائة سنويًا. ومن البنود الأخرى لهذا القانون تركيب وتشغيل ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR 6 خلال العام المقبل، والإنتاج الشهري لـ500 كغم من اليورانيوم المخصب، وتشغيل معمل إنتاج اليورانيوم المعدني في أصفهان حتى شهر مايو (أيار) من العام المقبل.

هذا وقد انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني مؤخرًا قرار البرلمان الإيراني، قائلًا إن حكومته "حُرمت من فرصة التوصل إلى اتفاق" في الأشهر الأخيرة".

وفي وقت سابق، قالت الخارجية الإيرانية في تقرير لها إنه في حال التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، بالإضافة إلى رفع جزء كبير من العقوبات النفطية والمصرفية، فإن "أكثر من ألف فرد وكيان قانوني، وكذلك مؤسسات تابعة لمكتب المرشد الأعلى سيتم حذفها من قائمة العقوبات، وسيتم حذف الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية أيضًا".

كما تقول وزارة الخارجية الإيرانية إنه في حالة الاتفاق، سيتم تخفيض مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران إلى "3.67 في المائة كحد أقصى"، وسيُسمح لإيران فقط "باستخدام 6104 جهاز طرد مركزي من طراز IR1 كحد أقصى"، ويجب أن تعيد أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى التخزين.

وبذلت إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، جهودًا دبلوماسية للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي خلال 6 جولات من محادثات إحياء الاتفاق النووي، التي حضرها بشكل غير مباشر مبعوثون أميركيون في فيينا، ولكنها لم تصل إلى نتيجة حتى الآن.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين في 29 يونيو (حزيران) الماضي، إن علي خامنئي نفسه يجب أن يقرر ما إذا كان سيحل الخلافات المتبقية في محادثات فيينا.

كما أكد التقرير الحديث لوزارة الخارجية الإيرانية إلى البرلمان أن محادثات فيينا "تتماشى تمامًا مع السياسة المحددة" التي أعلنها المرشد الأعلى.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها ستعود إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، لكن مسؤولين بالحكومة الأميركية حثوا طهران على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات.

يشار إلى أن ضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو طلب آخر من إيران، الأمر الذي أدى إلى تعقيد محادثات إحياء الاتفاق النووي.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية لإحياء الاتفاق النووي قد جرت في 20 يونيو (حزيران) الماضي، ولم يتضح بعد متى سيعود الطرفان إلى طاولة المفاوضات.