البرلمان الإيراني يمنح الثقة لحكومة إبراهيم رئيسي.. ويرفض مرشحه للتربية والتعليم
منح البرلمان الإيراني، الذي يتكون من أغلبية الأصوليين المقربين من المرشد علي خامنئي، الثقة لحكومة الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، رافضًا مرشحه لمنصب وزير التربية والتعليم.
وصوت البرلمان، اليوم الأربعاء 25 أغسطس (آب)، لصالح 18 وزيرا اقترحهم رئيسي من أصل 19 وزيرا، حيث لم يحصل وزير التربية والتعليم المقترح على ثقة البرلمان.
وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية أن الوزير المرشح لوزارة التربية والتعليم حصل على موافقة 76 صوتا فقط.
ويأتي رفض هذا المرشح في وقت تفتح فيه المدارس الإيرانية، بعد أسابيع قليلة، أبوابها أمام الطلاب، ويجب أن يتم إدارة أهم وزارة في إيران بعد تعيين مشرف لها حتى يتم ترشيح وزير آخر في المستقبل.
ووفقًا للائحة الإجراءات في إيران، فإن لدى الرئيس الإيراني 3 أشهر لترشيح وزير إلى البرلمان لوزارة التربية والتعليم.
يذكر أن جميع الوزراء المقترحين من قبل إبراهيم رئيسي- الذي فاز بانتخابات رئاسية باردة سجلت أقل مشاركة شعبية فيها منذ تأسيس النظام في إيران- جميعهم ينتمون إلى التيار الأصولي المقرب من المرشد الإيراني علي خامنئي. وليس لأي حزب سياسي آخر في إيران أي ممثل له في الحكومة الثالثة عشرة.
الحكومة الثالثة لأحمدي نجاد
ولا تضم حكومة رئيسي أحدا من حكومتي روحاني وخاتمي، لكن 10 من أعضاء حكومته كانوا في السابق وزراء ومدراء في حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد.
يذكر أن هذا الموضوع- وإلى جانب تشابه نوع حضور العسكريين في حكومة نجاد وإبراهيم رئيسي- دفع البعض إلى اعتبار الحكومة الحالية بأنها "الحكومة الثالثة لأحمدي نجاد".
وتم في الأيام الأخيرة، وخلال النظر في أهليات الوزراء المرشحين، الإعلان أن الأشخاص المرشحين لوزارات الاستخبارات والدفاع والخارجية والنفط والداخلية، تم اختيارهم برأي مباشر من المرشد الإيراني علي خامنئي.
وحصل المرشحون إسماعيل خطيب لوزارة الاستخبارات، وأحمد وحيدي لوزارة الداخلية، ومحمد رضا آشتياني لوزارة الدفاع، وجواد أوجي لوزارة النفط، وحسين أمير عبداللهيان لوزارة الخارجية، على ثقة البرلمان.
وحصل أمين حسين رحيمي، في وزارة العدل على أعلى تصويت بالثقة بـ277 صوتا.
وقبل ساعات من إعلان البرلمان الإيراني رأيه حول الوزراء المرشحين، دعم مستشار المرشد في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي أعضاء حكومة رئيسي.
ودعم ولايتي، على وجه التحديد، بهرام عين الهي وزير الصحة المقترح، وحسين أمير عبداللهيان، وزير الخارجية المقترح، وقال: "من بين الأكفاء في هذا المجال، هما ضمن الأنسب بين الوزراء، إذا حصلوا على ثقة البرلمان".
ووصف ولايتي، وزير الخارجية المقترح بأنه "مطلع على القضايا وتعقيدات المنطقة في الوقت الراهن وعلى المجال الدولي، وشخص متدين وثوري وبصير".
التركيز على المنطقة وعدم الاهتمام بالغرب
يذكر أن حسين أمير عبد اللهيان هو أحد المقربين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري. وقال في 22 أغسطس الحالي، خلال النظر في أهليته في البرلمان، إن "تعزيز جبهة المقاومة سيكون على جدول أعمال الحكومة الجديدة".
وردًا على هذا الاقتراح، يقول بعض المحللين إن انتخاب إبراهيم رئيسي هذا يعكس "تركيزه المحدود على المنطقة وعدم اهتمامه بتحسين العلاقات السياسية أو الاقتصادية مع الغرب".
كما أشار علي أكبر ولايتي، في دعمه لوزير الصحة المقترح، إلى وباء كورونا، قائلا إن "واجبات وزير الصحة المعتادة للتعامل مع هذا المرض والفيروس الشرير هي واجبات ثقيلة ومعقدة وتتطلب عملا مضاعفا".
ويأتي دعم ولايتي لوزير الصحة المقترح، بهرام عين اللهي بينما يعتبر الأخير أحد الموقعين على رسالة عارضت استيراد اللقاحات الغربية إلى إيران.
وعود رئيسي: الانفتاحات الجدية على الأبواب
وقبل التصويت لوزراء الحكومة الثالثة عشرة، قال الرئيس الإيراني في كلمة له إنه "لن يتم التسامح مع أدنى فساد في الحكومة. الحفاظ على الذات السليمة وتجنب الفساد قضية مركزية بالنسبة للحكومة، وهذا الشرط يجب أن يأخذ في الاعتبار من قبل جميع أعضاء الحكومة".
وزعم إبراهيم رئيسي أنه "لن يتوانى في محاربة الفساد بأي شكل من الأشكال، ولن يتردد في التعامل مع مسؤول حكومي فاسد إذا كان هناك تقرير موثوق به [يثبت فساده]".
ووعد بأن "الانفتاحات الجادة قادمة وسنرى تغييرا في حياة الناس، وهذا ممكن وقابل للتحقيق"، رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل بهذا الخصوص.