شهدت الجلسة الأولى من اجتماع الحكومة الإيرانية الجديدة للرئيس إبراهيم رئيسي توقيع أعضاء في الحكومة على "ميثاق"، على غرار أعضاء حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، فيما قال رئيسي في الاجتماع إن مشكلة التطعيم ضد كورونا يجب حلها في وقت قصير.

وفي الجلسة الأولى لحكومة رئيسي، التي عقدت اليوم الخميس 26 أغسطس (آب)، وقع أعضاء الحكومة على "ميثاق مديري الحكومة الشعبية" التي تضمنت "مكافحة الفساد" و"الالتزام العملي بقيم الثورة الإسلامية".

يشار إلى أن أحمدي نجاد قد وقع في بداية فترة حكومته الأولي عام 2005، على "ميثاق" مع وزرائه. 

وفي أول اجتماع لحكومته، حدد رئيسي قضايا مثل "مكافحة كورونا والسيطرة على التضخم وتوفير سبل العيش للمواطنين"، على رأس أولويات حكومته.

وقال إن حكومته ستتابع الوعد ببناء مليون منزل "بحساسية وجدية"، واصفا إجراءات الحكومة السابقة ضد كورونا بأنها جيدة وغير كافية في الوقت ذاته، قائلًا إننا "نحتاج إلى معالجة موضوع التطعيم في وقت قصير وتحويل تركيزنا من حالة سلبية إلى فاعلة".

وأضاف أن محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، تابع "بجدية" إنتاج اللقاحات محليًا واستيراد اللقاحات، وتم توفير أموال الاستيراد.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي أقر فيه مسؤولون في المقر التنفيذي لـ"أمر الإمام الخميني"، الذي كان يرأسه مخبر، بفشل خطة إنتاج 50 مليون جرعة من اللقاح بحلول سبتمبر (أيلول).

في غضون ذلك، قال مسعود يونسيان، عضو هيئة التدريس في جامعة طهران للعلوم الطبية، في برنامج تلفزيوني: "نسبة الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح كورونا في إيران لم تصل بعد إلى 4 في المائة، وهناك 100 دولة أعلى منا من حيث معدل التطعيم، و"فقط البلدان ذات الاقتصادات الضعيفة هي التي أقل منا".

ورغم الأمر الذي أصدره علي خامنئي العام الماضي بحظر "اللقاحات الأميركية والبريطانية"، فإن بعض المقربين منه وكذلك التلفزيون الإيراني صرحوا في الأيام الأخيرة أنه لا يعارض استيراد لقاحات أجنبية.

كما أشار رئيسي في حديثه إلى "المجلس الأعلى لتنسيق السلطات"، كإحدى الخطوات التي اتخذها المرشد الأعلى لإزالة "الجمود"، وأعرب عن أمله في أن يتم في هذا المجلس، وبحضور أمين السر محسن رضائي، "النظر في قضايا اقتصادية مهمة".

يذكر أن الرئيس الإيراني كان قد عين، أمس الأربعاء، محسن رضائي، القائد السابق للحرس الثوري والمرشح في 4 انتخابات رئاسية، مساعدا اقتصاديا له.

وفي إشارة إلى تعيين محسن رضائي في هذا المنصب، وكذلك حديث رئيسي بأن محمد مخبر مسؤول عن تنسيق الفريق الاقتصادي للحكومة، تحدث بعض المحللين، في الأيام الأخيرة، عن احتمال وجود عدم تنسيق في الفريق الاقتصادي للحكومة.