قال علي ربيعي، المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، عن محادثات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي: "إذا لم تنته المحادثات بنهاية الحكومة الحالية، فسيتم تأجيل استمرار المحادثات إلى الحكومة القادمة".

وأكد ربيعي في لقائه الأسبوعي اليوم، الثلاثاء 29 يونيو (حزيران)، أن "كل هذا يعتمد على سياسة النظام وما يجري في المفاوضات".

يشار إلى أن ما يقصده مسؤولو النظام الإيراني من كلمة "النظام" هو شخص المرشد الأعلى، علي خامنئي، الذي يحدد السياسات العامة للنظام الإيراني، بما في ذلك السياسات النووية والعسكرية.

وأشار ربيعي أيضًا إلى تصريحات خامنئي السابقة التي مفادها أنه "إذا كان رفع العقوبات ممكنًا، فلا يجوز التأخير حتى ليوم واحد"، مضيفًا أن حكومة روحاني "ملتزمة برفع العقوبات في أقرب فرصة، لكننا لسنا في عجلة من أمرنا كي نتنازل عن حقوقنا لوصول المفاوضات إلى نتيجة في الفترة المتبقية لهذه الحكومة".

وأضاف: "هناك إجماع على رفع العقوبات في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني، مثل الطاقة والتمويل والبنوك والتأمين"، لكن "القرارات السياسية" للأطراف الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة لم تُتخذ بعد.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في جميع القضايا، فلن يتم التوصل عمليًا إلى أي اتفاق".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي صرحت فيه الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون في مجلس الأمن أنه يتعين على إيران اتخاذ "القرار النهائي" في محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن إمكانية تسليم محادثات فيينا إلى حكومة رئيسي تأتي في حين أنه قال في أول مؤتمر صحافي له بعد الانتخابات إننا "لن نسمح بإجراء مفاوضات من أجل المفاوضات".

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية قال في مؤتمر صحافي، أمس الاثنين، إن "الجميع يعلم أن القرار بشأن الاتفاق الجديد لإحياء الاتفاق النووي لن تتخذه هذه الحكومة أو تلك".