أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، في تقريرها الأخير للبرلمان حول تنفيذ الاتفاق النووي، عن أملها في "استكمال" محادثات إحياء الاتفاق في بداية حكومة إبراهيم رئيسي.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في رسالة مرفقة بالتقرير، وهو التقرير الثاني والعشرون والأخير لوزارة الخارجية حول الاتفاق النووي إلى البرلمان، أنه في المفاوضات الحالية التي تجريها حكومة روحاني، اقترب الجانبان من التوصل إلى "إطار اتفاق محتمل لرفع العقوبات".

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الإيرانية، إذا تم التوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي، فإنه بالإضافة إلى رفع جزء مهم من العقوبات النفطية والمصرفية، سيتم حذف "أكثر من ألف شخصية وكيان قانوني، وكذلك مؤسسات تابعة لمكتب المرشد من قائمة العقوبات الأميركية، كما سيتم شطب الحرس الثوري من قائمة الجماعات الإرهابية".

كما تقول وزارة الخارجية الإيرانية إنه في حالة التوصل إلى الاتفاق، سينخفض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني إلى "3.67 في المائة كحد أقصى". وسيُسمح لإيران فقط "باستخدام 6104 أجهزة طرد مركزي من طراز IR1 كحد أقصى، ويجب أن تعيد استخدام أجهزة الطرد المركزي المتقدمة إلى التخزين".

وفي وقت سابق، وعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مرارًا وتكرارًا، برفع العقوبات مع نهاية إدارته، لكن التقرير الجديد لوزير الخارجية الإيراني يُظهر أن مصير المحادثات والعقوبات تُرك لحكومة إبراهيم رئيسي.

وقال روحاني، يوم 7 يوليو (تموز) في تصريحات يبدو أنها تنتقد الوضع الحالي، إن الأمر متروك لإيران لحل قضية رفع العقوبات، و"يمكننا أن نقرر هذا الأسبوع إنهاء ذلك أو يمكننا أن نقرر الاستمرار بها لعدة أشهر".

يشار إلى أن إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين، بذلت جهوداً دبلوماسية للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي خلال 6 جولات من المحادثات حضرها بشكل غير مباشر مبعوثون أميركيون في فيينا، ولم تصل حتى الآن إلى نتيجة.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قال في 29 يونيو (حزيران) الماضي إن علي خامنئي نفسه يجب أن يقرر ما إذا كان سيحل الخلافات المتبقية في محادثات فيينا.

وفي هذا الصدد، أكد التقرير الجديد لوزارة الخارجية الإيرانية إلى البرلمان أن محادثات فيينا "تتماشى تمامًا مع السياسة المحددة" التي أعلنها مرشد النظام الإيراني.

ومن جهته، يقول النظام الإيراني إنه سيعود إلى الامتثال الكامل لالتزاماته النووية إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، لكن مسؤولين بالحكومة الأميركية حثوا إيران على الامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي قبل رفع العقوبات.

يشار إلى أن رفع العقوبات الأميركية عن خامنئي والمؤسسات التي تعمل تحت رعاية بيت المرشد وضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هي مطالب أخرى لإيران أدت إلى تعقيد مفاوضات إحياء الاتفاق.

هذا وقد جرت الجولة الأخيرة من المحادثات النووية لإحياء الاتفاق النووي في 20 يونيو، ولم يتضح بعد متى سيعود الجانبان إلى طاولة المفاوضات.