في رسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، طلب ثلاثة أعضاء جمهوريين في مجلس النواب الأميركي معلومات عن المفاوضات مع الطرف الإيراني، بشأن رفع العقوبات عن علي خامنئي، وإبراهيم رئيسي، ومسؤولين آخرين في إيران.

وأشار النواب برايان ستيل، وجيم بانكس، وجو ويلسون، في رسالتهم، إلى أن المفاوضين الإيرانيين أبلغوا أعضاء البرلمان في إيران مؤخرًا أن إدارة بايدن وافقت على رفع العقوبات عن خامنئي ومسؤولين آخرين في إيران ، بمن فيهم إبراهيم رئيسي. وأعرب النواب الجمهوريون عن استيائهم من أن حكومة بايدن لم تقدم هذه المعلومات إلى الكونغرس.

ودعا النواب في رسالتهم وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية إلى تقديم "محتوى جميع التفاعلات مع المسؤولين الإيرانيين" فيما يتعلق برفع العقوبات.

كما أشارت الرسالة إلى سجل رئيسي الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما دوره في إعدام آلاف السجناء السياسيين عام 1988؛ وکذلك رئاسته في "انتخابات غير عادلة وغير حرة"، وطلبت من حكومة بايدن أن يوضح طبيعة العقوبات غير النووية التي ينوي فرضها على طهران، من أجل "إظهار التضامن مع الشعب الإيراني ومعاقبة من يقمعهم".

وقال فري بيکون، المسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، ردا على رسالة الأعضاء الجمهوريين: "ليس سرا أن تخفيف العقوبات كان أولوية بالنسبة لإيران في المحادثات، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن".

وأضاف: "حتى الآن، لم تتخذ حكومة بايدن أي إجراء لرفع العقوبات عن كبار المسؤولين الإيرانيين"، مؤکدًا أنه "لن يتم التوصل إلى اتفاق حتى يتم الاتفاق على كل شيء".

وقد بدأ الجمهوريون في الكونغرس بالفعل عدة تحقيقات حول سياسة فريق بايدن في المحادثات النووية مع إيران.

ويقول النواب الجمهوريون إن المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، لم يرد على طلباتهم منذ شهور، لشرح عملية التفاوض.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، للصحافيين في تعليقه الأخير حول محادثات فيينا، إن الأبواب الدبلوماسية لبلاده مع طهران "نصف مفتوحة"، وإنه إذا تم اختيار الخصومة، فسيتم فرض تكلفة على إيران، الآن هو الوقت الحاسم بالنسبة طهران.