تزامنا مع الذكرى السنوية الثانية لقمع احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إيران، ستعقد جلسة محاكمة بعنوان "محكمة نوفمبر الشعبية الدولية" في لندن، في الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل، لمتابعة قضية المتهمين في هذا القمع، والتي تضم مسؤولين كبارًا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من بينهم المرشد علي خامنئي.

وسيتم تنظيم المحاكمة من قبل ثلاث منظمات، هي: "العدالة من أجل إيران"، و"حقوق الإنسان الإيرانية"، و"معًا ضد عقوبة الإعدام".

وجاء في البيان الصادر من قبل المنظمين لهذه الجلسة، اليوم الاثنين 6 سبتمبر (أيلول)، أن هذه المحاكمة تستند إلى "شهادة مئات الأشخاص" وبهدف "تحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبت في احتجاجات نوفمبر 2019 ومحاسبة مسؤوليها على المستوى العالمي".

يشار إلى أنه من المقرر أن يدلي العديد من أفراد عائلات الضحايا وشهود العيان والمحتجين في هذه المحاكمة بشهاداتهم حضوريا وبشكل افتراضي أمام لجنة قضاة مؤلفة من محامين دوليين حول القمع المميت للاحتجاجات الذي حدث قبل عامين في جميع أنحاء إيران.

وبحسب بيان المنظمين، فقد أطلقت حملة قبل عام لإرسال وثائق أو إعلان الاشخاص عن استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في هذه المحكمة، وحتى الآن تلقى مكتب المدعي العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية أكثر من 260 ردًا.

وبحسب التقرير، فإن الردود تحتوي على "وثائق ومستندات كثيرة" حول قمع الاحتجاجات، وكثير ممن أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم كانوا من المتظاهرين أو المعتقلين و"وبإمكانهم الكشف عن طبيعة مراكز الاعتقال والسجون".

وأضاف البيان أنه من إجمالي عدد الاتصالات التي تلقتها المحكمة الشعبية المذكورة، تم تسجيل 145 شهادة سيتم تقديمها إلى قضاة هذه المحكمة مع وثائق أخرى.

وبناءً على الشهادات الواردة فقد تورط كبار المسؤولين الإيرانيين "بشكل مباشر" في ارتكاب جرائم تتعلق باحتجاجات نوفمبر 2019، ومن بين المتهمين، يمكن الإشارة إلى المرشد الايراني، علي خامنئي، وحسن روحاني ، الرئيس الإيراني السابق، وعبد الرضا رحماني فضلي، وزير الداخلية، وعلي شمخاني، سكرتير مجلس الأمن القومي، ومحمود علوي، وزير الاستخبارات، وإبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني الحالي ورئيس القضاء السابق.

ومن المتهمين الآخرين الذين جاء ذكرهم في القائمة: حكام الولايات، وقادة الحرس الثوري،  وقادة الشرطة الإيرانية، وقادة القوات شبه العسكرية، والمدعون العامون.

كما اتهم الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية، 133 شخصًا ومؤسسة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، و"انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وأتاح للمتهمين فرصة تقديم أدلة إذا كان لديهم دفاع.

وأكد المنظمون للمحكمة: "تنعقد محكمة نوفمبر الشعبية الدولية في وقت لم يتخذ فيه المجتمع الدولي أي إجراء مهم ضد مرتكبي جرائم احتجاجات نوفمبر التي أسفرت عن الآلاف من القتلى والجرحى والسجناء والمحكوم عليهم بالإعدام".

ونقل البيان عن حامد صبي، رجل القانون وعضو مكتب الادعاء العام في محكمة نوفمبر الشعبية الدولية، قوله إن "ثقافة الإفلات من العقاب التي سادت الجمهورية الإسلامية على مدى العقود الأربعة الماضية يجب أن تنتهي". وأضاف: "نأمل أن تتمكن محكمة نوفمبر الشعبية الدولية من تسريع هذه النهاية عبر محاكمة المسؤولين عن هذه المأساة".

وقالت رجينا بائولوس، المحامية وعضو لجنة الادعاء العام لمحكمة نوفمبر الشعبية الدولية: "ما زلنا مستعدين لسماع دفاعات مسؤولي الجمهورية الإسلامية بشأن التهم الموجهة إليهم ونرحب بمشاركتهم في المحاكمة. وعلى الرغم من الأدلة الكثيرة التي تلقيناها حتى الآن، سنبقى حازمين في عقد جلسات المحاكمة بشكل محايد وإقامتها بصورة شفافة".

يشار إلى أنه بعد مراجعة الأدلة والشهادات، من المقرر أن يعلن قضاة محكمة نوفمبر الشعبية الدولية حكمهم بشأن ما إذا كانت سلطات الجمهورية الإسلامية قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية أثناء وبعد احتجاجات نوفمبر 2019.

يذكر أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت في عموم إيران بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار البنزين ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد النظام في طهران.

وأكد وزير الداخلية الإيراني آنذاك مقتل 225 شخصًا على الأقل في الاحتجاجات، لكن "رويترز" نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات على يد القوات الأمنية الإيرانية.