رفض مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إلقاء مسؤولية قتل المتظاهرين في احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، قائلاً إنه لم يفعل شيئًا سوى طاعة رئيس الجمهورية وتنفيذ أمر مجلس الأمن القومي.

ورد ذو النور في جلسة علنية للبرلمان، اليوم الاثنين 11 مايو (أيار)، على تصريحات علي مطهري، النائب عن طهران، الذي أعلن أن "وزير الداخلية مسؤول عن قتل المحتجين على غلاء البنزين في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. فقال ذو النور: "أنا عضو في مجلس الأمن القومي وقد شاهدت عن كثب جهود وزارة الداخلية ووزير الداخلية. هذا الاتهام ليس صحيحًا".

وأكد ذو النور أن "وزير الداخلية لم يفعل شيئًا سوى طاعة رئيس الجمهورية، واتباع أوامر مجلس الأمن القومي".

وكان مطهري قد ذكر، في وقت سابق، مقتل عدد كبير من المواطنين خلال الاحتجاجات التي جرت في أنحاء البلاد، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واصفًا وزير الداخلية بأنه "الفاعل الرئيسي" في القضية، منتقدًا علي لاريجاني، رئيس البرلمان، لمنع استجواب عبد الرضا رحماني فضلي.

تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مرور نحو 6 أشهر على الاحتجاجات العامة في البلاد، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لم ينشر المسؤولون الإيرانيون بعد أي تقارير عن عدد القتلى أو المعتقلين.

ومن جهتها، كانت وكالة "رويترز"، قد أفادت في تقرير خاص، نشرته يوم 23 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نقلا عن "ثلاثة مصادر على صلة وثيقة بمقربين من المرشد الإيراني علي خامنئي، بأن صبره نفد بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات، فجمع المسؤولين وأمرهم بفعل كل ما يلزم لإنهائها".

وذكر أحد المصادر أن خامنئي قال في الاجتماع الذي عقد يوم 17 نوفمبر (تشرين الثاني): "الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا أي شيء يلزم لإنهاء الاحتجاجات. هذا هو أمري".

وأكد تقرير "رويترز" وقتها أنه "بعد أمر خامنئي، شنت قوات الأمن الإيراني أعنف عملية قمع في تاريخ الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ 1979".

وكتبت الوكالة العالمية: "خلال أقل من أسبوعين من الاضطرابات، التي بدأت يوم 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تم قتل ما لا يقل عن 1500 شخص".

وأضافت "رويترز": "عدد القتلى الذي أفاد به 3 من مسؤولي وزارة الداخلية، تضمن 17 مراهقًا ونحو 400 امرأة، بالإضافة إلى بعض أفراد قوات الأمن".

وذكرت الوكالة أن اثنين من المسؤولين الإيرانيين الذين قدموا الإحصاءات لـ"رويترز"، حصلوا عليها من "المعلومات التي تم جمعها من قوات الأمن، ومراسم العزاء، والمستشفيات، والطب الشرعي".

وفي المقابل، وصفت الحكومة الإيرانية التقرير الاستقصائي بأنه "مبالغ فيه"، وقالت إن السلطات القضائية تقوم حاليًا بمراجعة وجمع الإحصاءات.

وفي الوقت نفسه، علق علي ربيعي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، قائلا: "لا أعرف ما المشكلة في تأخير الإعلان عن الإحصاءات.. سيتم الإعلان عنها".

تأتي ردود الفعل المتعاقبة ورفض سلطات الجمهورية الإسلامية للإحصاءات المختلفة المنشورة، في وقت لم يتم فيه الإعلان عن أي معلومات من قبل المؤسسات الإيرانية الرسمية.

وكان المتحدث باسم الحكومة قد قال، في وقت سابق، إن مكتب المدعي العام هو المسؤول في هذا الصدد، وإن المدعي العام للبلاد رفض نشر البيانات، قائلاً إنه لا ينبغي نشر هذه الإحصاءات.

وتشير تقارير منظمات حقوق الإنسان والبيانات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن كثيرًا من ضحايا مظاهرات نوفمبر (تشرين الثاني)، تم قتلهم برصاص مباشر من قوات الأمن.