نشرت صحیفة "الغارديان" البريطانية تقريرًا، اليوم السبت 26 يناير (كانون الثاني) أفادت فيه بأن وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، سيشارك في المؤتمر الدولي للولايات المتحدة الأميركية الذي من المزمع عقده يوم 13 و14 فبراير (شباط) في بولندا.

وكانت تقارير صحافية قد صدرت في وقت سابق، حول احتمال عدم حضور وزراء الخارجية الأوروبيين في المؤتمر.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن هانت اشترط لحضور مؤتمر وارسو عقد اجتماع حول الأزمة اليمنية على هامش المؤتمر. 

وکانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، فيدریکا موغيریني، قد أعلنت أنها لن تشارك فی المؤتمر. ومن بين ضيوف المؤتمر، وزراء خارجية من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي. ولکن لم توجه دعوة إلى المسؤولين الإيرانيين للمشاركة في هذا المؤتمر. 

وقد ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبیو، أن أحد موضوعات الأجندة الرئيسية للمؤتمر هو  الترکیز على السياسة الخارجية الإيرانية في الشرق الأوسط. 

کما قال نائب السفیر الأميرکي في مجلس الأمن للأمم المتحدة، جوناثان كوهين، إن القمة ستناقش جوانب الاتفاقیة النووية، وليس من المفترض أن تكون مجرد منصة للهجوم على إيران. 

وقد قوبل المؤتمر بانتقادات من المسؤولون الإيرانيين ووصفوا استضافة بولندا للمؤتمر بـ"المخزية". وفي المقابل، قال الرئيس البولندي، اندجی دودا، إن بلاده ليست لها مصالح في الشرق الأوسط واستضافتها لقمة وارسو تأتي بوصفها دولة محايدة. 

كما يتهم مسؤولو وزارة الخارجية الإيرانية، الحكومة الأميركية بتأجيج التفرقة والفوضى في الشرق الأوسط، وإشعالها، من خلال حملة دبلوماسية تم إطلاقها ضد الدبلوماسية الإقليمية في إيران. 

وقال المتحدث باسم مجلس خبراء الدستور الإيراني، أحمد خاتمي، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إیسنا"، الیوم السبت، إن المؤتمر یأتي في إطار عمليات إسقاط النظام، وإن "العدو يسعى إلى شیطنة" الجمهورية الإسلامية. 

وقال عضو اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني، جليل رحيمي جاهان آبادي، أمس الجمعة، في مقابلة له مع وكالة أنباء "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني، إن الولايات المتحدة الأميرکیة تهدف، من خلال هذا المؤتمر، للتوصل إلى إجماع ضد إيران في قضايا تتعلق بالإرهاب والصواريخ وحقوق الإنسان.

وأضاف: "المصالح الأوروبية توجب عليها الابتعاد عن السلوكيات الأميركية غير العقلانية وغير المنصفة".