ردت وزارة الداخلية الإيرانية على تصريحات نائب مدينة تبريز في حول "تورط وزير الداخلية في سكب دماء الشعب" خلال قمع احتجاجات نوفمبر 2019، وأرسلت رسالة إلى البرلمان قالت فيها إنه بناء على تقارير البرلمان، فإن مجلس الأمن القومي أو وزارة الداخلية لم ترتكب "أي أوجه قصور" بهذا الخصوص.

وأرسلت الوزارة، اليوم الثلاثاء 13 أبريل (نيسان)،  ردا إلى البرلمان تمت قراءته من قبل الهيئة الرئاسية في اجتماع البرلمان، أشارت خلاله إلى أنه بناء على تقارير البرلمانيين ولجان البرلمان آنذاك، بعد احتجاجات نوفمبر 2019، فإن مجلس الأمن القومي ووزارة الداخلية لم يرتكبا أي أوجه قصور فيما يتعلق بهذه الاحتجاجات.

كما طالبت الداخلية الإيرانية، في جزء من ردها، بمراجعة انتقادات البرلماني للوزير من قبل الهيئات الرقابية في البرلمان ولجنة مراقبة سلوك البرلمانيين.

وتستمر ردود الفعل بين البرلمانيين الإيرانيين، ومسؤولي الحكومة حول قمع الاحتجاجات، بعدما أعلن النائب عن مدينة تبريز في البرلمان الإيراني، علي رضا بيغي، عن انه تم تهديده برفع دعوى قضائية ضده من قبل وزارة الداخلية.

وكان بيغي قد كتب في تغريدة له على "تويتر" الأسبوع الماضي: قد يتمكن الشعب، بحجة محاكمة بيغي، من الاطلاع على الحقائق المريرة التي حدثت في نوفمبر 2019.

وقبل ذلك، كان علي رضا بيغي، قد أشار إلى احتجاجات نوفمبر 2019، قائلا إن يد وزير الداخلية "ملطخة بدماء الشعب" وليس مؤهلا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

كما أكد بيغي في تصريح أدلى به إلى صحيفة "شرق"، يوم الجمعة الماضي، أن وزير الداخلية لم يدلِ بأي إيضاحات حول أعداد القتلى في احتجاجات نوفمبر 2019، مضيفا أن وزير الداخلية كان قد وعد أن يدلي بإيضاحات بهذا الخصوص خلال اجتماع غير علني ولكن لم يتم عقد هذا الاجتماع حتى الآن.