بعد اعتماد البرلمان الإيراني قرارا يهدف إلى إنتاج محتوى دعائي يتماشى مع معايير النظام الإيراني في الإنترنت، أعلن كبار المسؤولين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن أسعار الإنترنت ستشهد في العام الإيراني القادم ارتفاعا "ملحوظا" بسبب اعتماد القرار المذكور.

وأعلن، مجتبى رضا خاه، العضو في هيئة رئاسة لجنة الموازنة في البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء 23 فبراير (شباط)، عن اعتماد قرار يقضي بزيادة الضرائب على مشغلي الإنترنت بقيمة 3 آلاف مليار تومان، وتخصيص عائداتها لبعض الجهات بما في ذلك مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

ونقل نادي المراسلين الشباب في إيران، عن رضا خاه قوله: "اعتمدنا قرارا بزيادة عائدات الحكومة من الجهات المشغلة للإنترنت بنسبة 10 في المائة، ونعمل على أن يتم إنفاق هذه الزيادة على إنشاء البنية التحتية وتطوير الشبكات المتعلقة بالهواتف المحمولة".

وبحسب القرار، فسيتم زيادة إيرادات الحكومة من الجهات التي تقدم خدمات الاتصالات في البلاد بهدف "دعم الإنتاج والمحتوى والأنشطة الثقافية والرقابة على الفضاء الافتراضي".

وردا على القرار المذكور، كتب حسين فلاح جوشقاني، مساعد وزير الاتصالات في حسابه على "تويتر": "إن القرار الذي تم اعتماده اليوم سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإنترنت، كما سيؤدي إلى وقف تطوير الإنترنت في المناطق المحرومة".

وأكد جوشقان إن دخل المشغلين "مرتبط بشكل مباشر بالرسوم" الإنترنتية، وإن "ارتفاع دخل الخزانة والدفع إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار الإنترنت".

وقبيل اعتماد القرار، كان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد حذر من أن القرار المذكور سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإنترنت.

وكتب جهرمي على حسابه في "تويتر": أن اعتماد هذا البند في المادة 6 من الميزانية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الإنترنت بشكل ملحوظ.

وردا على تصريحات جهرمي، كتب مجتبى رضا خاه أنه "لم يتم نقل المعلومات إليه بشكل صحيح، وأن أسعار الإنترنت في العام الإيراني الجديد(20 مارس/آذار المقبل) لن ترتفع بالتأكيد".

وكان رئيس لجنة الثقافة والسكان في البرلمان الإيراني، إحسان قاضي زاده، قد أكد في وقت سابق أن حصة الحكومة من الشركات المشغلة للإنترنت في إيران 28 في المائة، ويجب أن ترتفع إلى 38 في المائة.

ومن المقرر أن يتم استخدام هذه العوائد لمواجهة محتوى الفضاء الالكتروني الحالي، والذي يستهدف "أسس الأسرة" في إيران، على حد تعبير قاضي زاده.

ويأتي هذا القرار، بعدما أعلن سعيد شريعتي، الناشط الإعلامي خلال اجتماع في وزارة الاتصالات الإيرانية، أنه "بعد حجب شبكات التواصل الاجتماعي واستخدام كاسر الحجب للوصول إلى هذه الشبكات، فإن بيانات الإنترنت تتغير لدى المستخدمين بحيث تتعرف لدى شبكة الاتصالات بأنها بيانات خارجية وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإنترنت لضعفين".