علق وزير الخارجية الأميرکي، مايك بومبيو، الخميس 30 يوليو (تموز) أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أسئلة أعضاء اللجنة حول إيران وروسيا والصين، وتفشي فيروس كورونا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، أثناء الجلسة، أن العقوبات قلصت عائدات إيران بنسبة 90 في المائة.

وذكر مايك بومبيو "حملة الضغط الأقصى" ضد النظام الإيراني، باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لإدارة دونالد ترامب.

وقال بومبيو: "إننا نرى النظام الإيراني كما هو: معتديا لا ضحية".

ورد الوزير الأميركي على سؤال من السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام حول سياسة الولايات المتحدة تجاه النظام الإيراني والعقوبات ضد طهران، قائلا إنه "من الواضح جدا أن العقوبات كان لها تأثير، مما قلل من قدرة النظام الإيراني على دفع المال لحزب الله والشيعة العراقيين. لكن من الواضح أنها لم تحقق بعد الهدف الرئيسي، وهو تغيير سلوك النظام الإيراني".

وصرَّح وزير الخارجية أن واشنطن سترحب بتغيير سلوك النظام الإيراني، لكن العقوبات ستستمر حتى ذلك الحين، من أجل التأثير على "شبكة الإرهاب" المرتبطة بهذا النظام.

وأشار مايك بومبيو إلى أنه منذ عودة العقوبات النفطية الأميركية ضد النظام الإيراني في مايو (أيار) 2018 وحتى الآن، انخفضت عائدات النفط، التي تعد "حيوية للنظام" بنسبة 90 في المائة.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن النظام الإيراني ينفق عائداته النفطية على "الإرهاب"، وتطوير "البرامج النووية غير القانونية".

يذكر أن دونالد ترامب كان قد أعلن يوم 8 مايو (أيار) 2018، انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق، لم يحسن السلام العالمي وأن النظام الإيراني انتهك روح الاتفاقية بأفعاله المدمرة. 

ومع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، عادت العقوبات المصرفية والنفطية.

وفي جزء آخر من تصريحاته، شدد مايك بومبيو على ضرورة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

وقال: "إيران زرعت في السابق ألغاما على سفن في مضيق هرمز وشنت هجمات صاروخية على منشآت نفطية سعودية وأرسلت أسلحة إلى الحوثيين".

وأضاف مايك بومبيو أيضا أن الولايات المتحدة عززت استعدادها العسكري ضد طهران.

كما حذر وزير الخارجية الأميركي من أنه إذا لم يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة المفروض على إيران، فسيكون لدى النظام الإيراني مساحة أكبر للقيام بأعمال مدمرة في الشرق الأوسط والعالم.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر عدة قرارات فرض فيها عقوبات التسليح على إيران، منذ 13 عاما. ومع ذلك، بعد الاتفاق النووي، أعلن مجلس الأمن في القرار 2231 أن هذه العقوبات ستنتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.

وقد عارضت الولايات المتحدة بشدة رفع هذه العقوبات وقدمت مسودة مشروع قرار إلى أعضاء مجلس الأمن تطالب بتمديد حظر التسليح على طهران.