بالتزامن مع التجمع الاحتجاجي لعدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران، وافق البرلمان الإيراني على تخصيص 90 ألف مليار تومان من الديون الحكومية المستحقة لمنظمة الضمان الاجتماعي.

وبحسب وكالة أنباء "إيلنا''، فقد قام عدد من متقاعدي الضمان الاجتماعي بتنظيم تجمع احتجاجي، أمام البرلمان الإيراني، للمطالبة بتخصيص 90 ألف مليار تومان، لمعادلة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي، صباح اليوم السبت 6 مارس (آذار).

يأتي هذا التجمع فيما وافق البرلمان الإيراني على تخصيص 150 ألف مليار تومان لمعادلة رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي والعسكريين والمتقاعدين المدنيين في العام المقبل، كما تقرر تخصيص 90 ألف مليار تومان، من مواد خصخصة الشركات الحكومية، لتسوية الدين الحكومي لصندوق منظمة الضمان الاجتماعي.

وفي غضون ذلك، قال حسن صادقي، نائب الأمين العام لـ"دار العمال"، في تجمع اليوم: "لسنا متأكدين من تسديد مستحقاتنا، ولهذا تجمعنا عدة مرات أمام البرلمان، ومنظمة التخطيط والميزانية، خلال الشهر الماضي".

وشدد رئيس اتحاد العمال القدامى على أن "تنفيذ المرحلة الثانية من معادلة الأجور مطلبنا القانوني والشرعي ونريد تحقيقه".

وفي قرار صادر عن اتحاد العمال القدامى في نهاية تجمع اليوم، أكد العمال على ضرورة "الموافقة النهائية للبرلمان على تخصيص 90 ألف مليار تومان من موارد  الفقرة (و- ملحق 2) من قانون الموازنة للعام الإيراني الحالي (1400 شمسي)، معلنين عن استمرار هذه التجمعات حتى تلبية "المطالب القانونية والشرعية" للمتقاعدين.

يذكر أن العمال المتقاعدين تجمعوا، عدة مرات، في الأسابيع الأخيرة في مدن إيرانية مختلفة، للاحتجاج على ظروفهم المعيشية وسياسات الأجور الحكومية.

ومن أهم مطالب هؤلاء المتقاعدين زيادة المعاشات، وتنفيذ المرحلة الثانية من قانون معادلة الرواتب هذا العام، وتقديم خدمات طبية مجانية للمتقاعدين، وسداد ديون الحكومة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

ويعد العمال من بين أكثر الفئات المهنية والاجتماعية في إيران التي تعاني من مشاكل معيشية.

وبحسب نشطاء نقابيين، ارتفعت تكلفة سلة معيشة العمال في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، مقارنة بشهر فبراير (شباط) من العام الماضي بنحو 4 ملايين تومان، وانخفضت تغطية الأجور للسلة المعيشية إلى 38.47 في المائة. وبشكل عام، فإن أجور العمال أقل بنسبة 61 في المائة من تكلفة هذه الأسر.

ووفقًا للنشطاء العماليين في إيران، "يعيش أكثر من 90 في المائة من العمال تحت خط الفقر"، كما احتج كثير من المتقاعدين في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد على أن أجورهم كانت أقل بنسبة 50 في المائة على الأقل من التضخم.