قال نائب مدينة سبزوار في البرلمان الإيراني، بهروز محبي، عن خطة تقييد الإنترنت وتطبيقات المراسلة: "إنَّ تصريحات علي خامنئي جعلت خطة تقييد الإنترنت في البرلمان أكثر جدية".

في الوقت نفسه، أكد مجتبى رضاخاه، أحد نوّاب مدينة طهران في البرلمان، أنه في خطة تقييد الإنترنت، تم تفويض صلاحيات واسعة إلى لجنة ليست مسؤولة أمام أحد.

وقد وافق مجلس النواب الإيراني على مناقشة خطة تقييد الإنترنت المسماة "حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الإلكتروني" من خلال اللجنة الثقافية، دون مناقشتها في جلسة علنية.

وبحسب وكالة "إيسنا"، فإن 121 نائبا صوتوا لصالح طلب مناقشة هذه الخطة وفق المادة 85 من الدستور، في الجلسة التي عقدت أول من أمس الأربعاء 27 يوليو (تموز).

والآن، بموافقة النواب، ستناقش اللجنة الثقافية هذه الخطة البرلمانية المثيرة للجدل وترسلها إلى مجلس صيانة الدستور دون الرجوع إلى البرلمان وعرضها للمناقشة في جلسة معلنة للنواب. وإذا وافق مجلس صيانة الدستور على الخطة، فسيتم تنفيذها تجريبيًا.

وخلال اليومين الماضيين، كانت هناك معارضة واسعة النطاق للخطة، من مستخدمي الفضاء الافتراضي إلى أصحاب الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ووزير الاتصالات ومجموعة من أعضاء البرلمان الحاليين.

وبعد هذه الاعتراضات، قال نائب مدينة سبزوار بهروز محبي، المؤيد لمبادرة خطة تقييد الإنترنت المسماة "حماية حقوق المستخدمين والخدمات الأساسية للفضاء الإلكتروني"، أمس الخميس 29 يوليو: "تصريحات المرشد الأعلى علي خامنئي والمتعاطفين مع النظام جعلت خطة تقييد الإنترنت في البرلمان أکثر جدية".

من ناحية أخرى، قال النائب مجتبى رضاخاه، في برنامج تلفزيوني عن خطة تقييد الإنترنت وتطبيقات المراسلة: "مع خطة حماية الفضاء السيبراني، أعطينا صلاحيات للجنة غير خاضعة للمساءلة لأي أحد".

وقال إنه في مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان، تم اقتراح لجنة عليا للتنظيم، والتي ستمنح بعض صلاحيات وزارة الاتصالات لهذه اللجنة، لكن هذه اللجنة التي من المفترض أن تتخذ قرارات ذات آثار اقتصادية بعيدة المدى، من أسعار سيارات الأجرة عبر الإنترنت إلى الصحة والزراعة وما إلى ذلك، ليست مسؤولة أمام أي مركز.

في وقت سابق، كتب وزير الاتصالات محمد جواد جهرمي، في رسالة إلى محمد باقر قاليباف، أنه في هذه الخطة، بالإضافة إلى تقييد حرية وصول المستخدمين إلى المعلومات، فإن "بعض الحقوق مثل الخصوصية" ليس لها رؤية واضحة، و"تنقل الجميع إلى مؤسسات خارجة عن القانون".