عقب التحذير الأميركي ووصفه الإجراء الإيراني في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة بـ"الاستفزازي"، اعتبرت 3 دول أوروبية هذا الإجراء بأنه خارج إطار الاحتياجات المدنية لطهران، فيما أعلنت السعودية أن هذا الأمر لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدامات السلمية.

وأصدر المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الثلاث الموقعة على اتفاق العام 2015، فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، اليوم الأربعاء 14 أبريل(نيسان)، بيانا مشتركا، أكدوا خلاله أن إيران ليس لديها أية "حاجة مدنية مقبولة" لرفع مستوى التخصيب إلى هذا المستوى.

واعتبرت الدول الثلاث الإجراء الإيراني بأنه "تغيير خطير"، وأكدت أن إنتاج اليورانيوم المخصب للغاية هو خطوة مهمة في إنتاج أسلحة نووية.

كما أعربت عن قلقها إزاء تخطيط إيران لنشر ألف جهاز طرد إضافي في منشأة نطنز، مما سيزيد بشكل ملموس من قدرات طهران في مجال التخصيب.

كما أشارت الدول الأوروبية في بيانها إلى مفاوضات فيينا، وأكدت أن إعلان إيران عن هذا الإجراء يدعو للأسف، خاصة وأنها تأتي في الوقت الذي انطلقت فيه مفاوضات بين جميع الأطراف الحالية في الاتفاق النووي وواشنطن بهدف إيجاد حل دبلوماسي سريع لإحياء الاتفاق النووي.

ووصفت فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيانها قرار إيران المعلن بـ"الخطير"، مضيفة أنه مع الروح البناءة وحسن النية في مفاوضات فيينا.

وقالت الدول الأوروبية الثلاث: نرفض أي خطوات تصعيدية من قبل أي جهة، وندعو إيران إلى عدم الاستمرار في تعقيد العملية الدبلوماسية.

واشنطن: التخصيب بنسبة 60 في المائة يشير إلى عدم جدية إيران 

وعلقت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، على إعلان إيران عن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، ووصفته بـ"الاستفزازي"، وبأنه يشير إلى عدم جدية طهران في المحادثات.

ومن جهته، قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لأعضاء مجلس المحافظين، إن إيران أبلغت الوكالة بقرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة في منشأة نطنز.

السعودية: لا يمكن اعتباره برنامجا مخصصا للاستخدامات السلمية

من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية  السعودية اليوم، الأربعاء، بيانا أعلنت خلاله أن مثل هذا الإجراء من قبل إيران لا يمكن اعتباره جزءا من برنامج النووي السلمي.

ودعت المملكة إيران إلى تفادي التصعيد وعدم تعريض أمن المنطقة واستقرارها للمزيد من التوتر، والانخراط بجدية في المفاوضات الجارية حاليا مع القدرات العالمية حول الاتفاق النووي.

ودعت الرياض في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى التوصل إلى "اتفاق بمحددات أقوى وأطول".