مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "حالة الطوارئ الوطنية" ضد إيران لعام آخر. وجاء في بيان عن البيت الأبيض، الذي وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما يلي: أصدر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الأمر التنفيذي رقم 12170 في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 1979 لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا "التهديد غير العادي والهائل للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية والاقتصاد" الذي تشكله إيران. 

وأشار البيان إلى أن العلاقات الأميركية مع إيران "لم تُطبّع بعد" وأن عملية تنفيذ الاتفاقية الجزائرية بين البلدين، الموقعة في يناير (كانون الثاني) 1981، لا تزال متواصلة، وقال: "لهذا السبب يستمر الأمر التنفيذي رقم 12170 بشأن إيران، وسأمدّد حالة الطوارئ الوطنية لسنة أخرى". 

يذكر أنه في يناير 1981، وقّعت إيران والولايات المتحدة في الجزائر اتفاقية لإنهاء أزمة رهائن دبلوماسيي السفارة الأميركية في طهران، لكي يعود موظفو السفارة إلى بلادهم، بعدما احتجزهم طلاب ما يسمى بـ "خط الإمام" كرهائن لمدة 444 يومًا.

ولأن الاتفاق تم بوساطة من الجزائر وعلى أراضيها، فقد أُطلق عليه اسم "اتفاقية الجزائر".

ونتيجة لأزمة الرهائن، فرضت الولايات المتحدة أولى العقوبات الاقتصادية على إيران، حيث استولت على ملايين الدولارات من الأصول الإيرانية في الخارج وقطعت العلاقات مع إيران.

وفي ديسمبر 2015، أصدر الكونغرس الأميركي قانونًا من شأنه دفع حوالي 4.4 مليون دولار كتعويض لكل رهينة من الرهائن، بناءً على غرامة فُرضت على بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، الذي انتهك العقوبات المفروضة على إيران والسودان وليبيا، على أن يتم دفع ما يقرب من 10 آلاف دولار مقابل كل يوم من مدة احتجاز الرهائن، وتم دفع التعويض إلى 38 من الضحايا الذين لا يزالون على قيد الحياة، وتم تعويض أسر الآخرين حتى 600 ألف دولار.