نشرت وكالة أنباء الأناضول، التابعة للحكومة التركية، صورًا للقبض على محمد رضا ناصر زاده، الذي قيل إنه موظف في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، أثناء مغادرته البلاد في المطار.

يشار إلى أن محمد رضا ناصر زاده (43 عامًا)، متهم بالتورط في مقتل مسعود مولوي وردنجاني، مدير قناة "جعبه سياه" التلغرامية في تركيا، وتزوير وثائق لعلي اسفنجاني، مرتكب جريمة قتل مولوي، لتهريبه إلى إيران.

يذكر أن مولوي تم قتله بالرصاص يوم 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في أحد شوارع حي شیشلي في إسطنبول.

وفي الصور المنشورة التي تم الحصول عليها من كاميرات المراقبة في مطار إسطنبول، جاء ناصر زاده، بحسب وكالة الأناضول، "بجواز سفر دبلوماسي"، إلى قسم الرحلات الخارجية بمطار إسطنبول مع شخص آخر، وأزال القناع عن وجهه أمام نافذة مراقبة الجوازات.

وتُظهر الصور بعد ذلك اعتقال ناصر زاده من قبل قوات الأمن التركية.

كما نشر أوبي شاه بندر، مراسل شبكة "تي آر تي" الإخبارية، مقطع فيديو على "تويتر"، أمس الجمعة، يعلن فيه تعرضه للهجوم خارج محيط القنصلية الإيرانية في إسطنبول. وكان المراسل يريد أن يسأل أحد موظفي القنصلية الإيرانية عن اعتقال ناصر زاده.

وفي الوقت نفسه، أفادت "رويترز"، أمس الجمعة، بأن مصادر مطلعة أكدت اعتقال ناصر زاده، مضيفةً أن احتجازه قد يوتر على العلاقات بين إيران وتركيا.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية اليومية، أول من أمس الخميس، أن موظف القنصلية الإيرانية في إسطنبول قد اعتقل بداية الأسبوع؛ في حين نفت وزارة الخارجية الإيرانية نبأ القبض على أي موظف في قنصليتها.

وقد تمت إثارة دور الموظف القنصلي الإيراني في قضية مقتل مسعود مولوي عندما ذكر سياوش أباذري شلمزاري، المشتبه به الذي ساعد اسفنجاني على الفرار إلى إيران بعد مقتل مولوي، وذكر في شهادته اسم محمد رضا ناصر زاده.

وبحسب "ديلي صباح"، فقد نفى ناصر زاده في اعترافه أنه كان في تركيا وقت اغتيال مولوي وأنه لا يعرف اسفنجاني ومشتبها بهم آخرين ، لكن شلمزاري قال إن ناصر زاده وشخص آخر استقبلوا  اسفنجاني في طهران بعد هبوط طائرته.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر شلمزاري في هذه القضية أن اسفنجاني كانت لديه بطاقة هوية جديدة باسم عباس.

وفي وقت سابق، نقلت "رويترز" عن مسؤولين تركيين كبيرين قولهما إن فريقا من الدبلوماسيين الإيرانيين وعملاء المخابرات لعبوا دورا في اغتيال مسعود مولوي.

وقال مسؤول كبير بالحكومة الأميركية إن واشنطن تعتقد أن القوات الأمنية الإيرانية متورطة بشكل مباشر في جريمة القتل.

وتشير بعض التقارير إلى أن مولوي كان لديه عقد تعاون في إيران مع صناعة الدفاع وبعض الوزارات الأخرى في مجال البحث وتطوير الطائرات دون طيار والقرصنة وأمن الشبكات.

لكن بعد فترة، تم اعتقاله وبعض زملائه، وبعد ذلك هرب إلى تركيا، مصطحباً معه بعض الوثائق.

واحتوى التقرير والوثائق التي نشرها في قناة "جعبه سياه" التلغرامية، على مواد ضد مكتب المرشد خامنئي والقضاء وقوات الأمن في إيران.