قال رئيس جمعية الصناعات الأفغانية، سخی أحمد بیمان، إن ارتفاع سعر الدولار في إيران تسبب فی "زیادة عملیات تهريب الدولار من أفغانستان إلى إيران".

وکانت سلطات هرات المحلية قد اعتقلت، في الأسبوع الماضي، 13 شخصًا بتهمة تهريب الدولار إلى خارج البلاد. ووفقًا للمسؤولين الأفغان، فإن المعتقلين كانوا يعتزمون تهريب الدولار بطريقة غير شرعية، من حدود إسلام قلعة إلى إيران. علمًا بأن القانون الأفغاني يسمح حاليًا بخروج 10 آلاف دولار من الحدود، لكن المهربین اعتزموا نقل أكثر من هذا المبلغ، وفقًا لما صرح به المسؤولون المحليون.

وفي هذا السياق، شهد سعر الدولار في سوق هرات ارتفاعًا ملحوظًا، حیث بلغ 78 أفغانيًا (اسم العملة الأفغانية).

يذكر أن ارتفاع أسعار الدولار في أفغانستان، بدأ في أعقاب الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات ضد طهران.

وفي غضون ذلك، أصدرت أفغانستان، الأسبوع الماضي، مرسومًا تنفیذیًا تحظر بموجبه استيراد بعض السلع الصناعية من طهران، بما في ذلك الصلب والإسمنت والحديد والحديد المسلح.

وفي معرض رده على المرسوم التنفيذي، قال رئيس جمعية الصناعات الأفغانية: "وفقًا للقائنا الأخير مع وزارة المالية، فإن هذا الحظر يتم تنفيذه مؤقتًا، على حدود فراه فقط، ولا مانع من استيراد البضائع في المناطق الأخرى مثل نیمروز وهرات". وقال بيمان أيضًا: "حتى لو زادت الولايات المتحدة من ضغوطها، فإننا لا نملك بديلًا عن إیران".

کما صرح علي شريعتي، عضو غرفة التجارة الإيرانية، ردًا على الحظر المفروض على دخول أربع منتجات صناعية إلى أفغانستان: "بالنظر إلى أن أفغانستان نفسها، فإنها لا تملك القدرة على توفير هذه السلع، وليس لها بديل عن استيرادها، ولذا فإن مثل هذا المرسوم یبدو وکأنه دعاية إعلامیة، لأن رجال الأعمال الأفغان أنفسهم، يعتقدون أن هذا الأمر سيكون مؤقتًا وسيتم تصحيحه قريبًا".