قال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، اليوم السبت 15 ديسمبر (كانون الأول): "إن المجلس لم يبدأ بعد في مراجعة قرار البرلمان حول اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، لكننا في المراجعة لن نتنازل عن المصالح الوطنية".

ووفقًا لتقرير "إيسنا"، قال رضائي في مؤتمر صحافي اليوم، يقوم مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليًا بمراجعة "لائحة مشروع تعديل قانون غسل الأموال" في البلاد، والذي، بحسب رضائي، "لا علاقة له باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ولا باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة".

وأضاف أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام أنه "عند مراجعة الاتفاقيات والمشاريع تُعدّ مشكلة العمالة والإنتاج قضية مهمة. وسأقف بوجه كل شيء يضرُّ بالعمالة والإنتاج".

وأشار رضائي إلى أن المجلس لم يدخل بعد في مراجعة معاهدة باريس، قائلاً: "في مراجعة المعاهدة نحن نعارض أي شيء يضر بدخل وعمالة وإنتاج المواطنين، ولا نخاف، ويجب أن ننظر إلى فوائدها ومضارها".

وكانت حكومة روحاني قد اقترحت على البرلمان أربعة مشاريع، هي: "الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون مکافحة غسل الأموال"، للحيلولة دون إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).

وقد منحت مجموعة العمل الدولية مهلة زمنية لإيران، نهايتها شهر فبراير (شباط) المقبل، لاتخاذ إجراءات، والتصويت على اللوائح المذكورة، منعًا لإدراجها على القائمة السوداء.

وقد أقر البرلمان في الثاني من أکتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، لكن مجلس صيانة الدستور، أعلن يوم 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالتزامن مع بدء الجولة الثانية من العقوبات الأميركية ضد إيران، أنه رفض قرار البرلمان بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.

وقد أُعلن فيما بعد أن رأي مجلس صيانة الدستور وصل إلى البرلمان قبل هذا التاريخ، ولکن طُلب من النواب أن لا يعلنوا عن ذلك حتّى 4 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي كدخدائي، قد قال آنداك إن المجلس أورد أكثر من 20 استشکالا على مشروع قانون انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. وتشمل الاستشکالات "الغموض، والتعارض مع الشرع والدستور الإيراني."

وفي أعقاب ذلك، قال مجتبى ذو النور، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إن "اعتراضات مجلس صيانة الدستور هي على نص الاتفاقية، وليس على القواعد السبع للجنة الأمن"، وبالتالي فإن استشکالات المجلس "لا يمكن رفعها" بأي حال من الأحوال، لأن نواب البرلمان لا يمكنهم تغيير نص الاتفاقية.