قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، غلام رضا مصباحي مقدم، اليوم السبت 5 يناير (كانون الثاني)، إن مشروع "تعديل قانون مكافحة غسل الأموال" تم اعتماده، حسبما صرح به مصباحي لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا". وهكذا فقد تم اعتماد مشروعين من مشاريع القوانين الأربعة المرتبطة بـ"FATF" التي اقترحت حكومة روحاني الموافقة عليها، وهو ما يعدّ خطوة إلى الأمام لمؤيدي حكومة حسن روحاني.

وكانت مجموعة العمل الخاصة المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب (FATF)، قد منحت، إيران مهلة أربعة أشهر لتعديل القوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك يوم الخميس 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ويمكن اعتبار تمرير هذا المشروع، قبل شهر واحد من انتهاء المهلة، بمثابة رسالة إيجابية إلى مجموعة العمل المالي (FATF) بأن الحكومة الإيرانية تحاول الوفاء بالتزاماتها، وفي الوقت نفسه، تخلق جوًا سياسيًا أكثر إيجابية لاعتماد المشروعين الآخرين، بعد أن كان قد تم، في وقت سابق، اعتماد مشروع "تعديل قانون مكافحة الإرهاب".

إلى ذلك، يظل هناك قانونان يتعلقان "بانضمام إيران إلى اتفاقية قمع الجريمة المنظمة عبر الوطنية" (باليرمو) و"مكافحة تمويل الإرهاب" (CFT)، في ظل حدة الاختلافات بين المؤسسات التشريعية في إيران.

وبخصوص مشروع قانون باليرمو فهو حاليًا قيد الدراسة في مجلس تشخيص مصلحة النظام. وأما مشروع قانون "CFT"، فقد قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، عباس علي کدخدائي، اليوم، إن استشکالين فقط هما ما تم حلهما من بين 20 استشکالاً أوردها مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون "CFT". ويبدو أن مصير مشروع هذا القانون أيضًا، سيتحدد في مجلس تشخيص مصلحة النظام، في نهاية المطاف.

ويعد اعتماد مشروع هذا القانون مهمًا من ناحيتي السياسة الداخلية والدبلوماسية. وقد أکَّد، أمس، عبد الرضا فرجي ‌راد، المدير العام للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية، وهو من الهيئات الاستشارية التي تتبع مرشد الجمهورية الإسلامية، على أن اعتماد مشروع القانون سيساعد إيران على دفع أوروبا لإنشاء الآلية المالية الخاصة (SPV) بسرعة أكبر.

ومن المقرر أن يساعد الاتحاد الأوروبي إيران من خلال إطلاق هذه الآلية المالية، على الالتفاف على العقوبات الأميركية، حيث تکون لدى إيران قناة جديدة لبيع النفط والتجارة المحدودة. وهو ما يعتبر امتيازًا يقدمه الأوروبيون لإقناع إيران بالبقاء في الاتفاق النووي.

أما على مستوى السياسة الداخلية، فيعتقد الأصوليون المعارضون لحكومة حسن روحاني أن اعتماد مشروع هذا القانون يمكن أن يمثل أداة ضغط جديدة بيد الغرب، حيث يعتقدون أن الدول الغربية تستخدم قانوني مكافحة غسل الأموال ومکافحة تمويل الإرهاب، لتکثيف الضغط على إيران وقطع تمويلها للميليشيات التابعة لها مثل حزب الله اللبناني.

ووفقًا لهؤلاء المعارضين، فإن الهدف النهائي من اعتماد مشاريع هذه القوانين، هو قطع الأذرع العسكرية والسياسية الإيرانية في الشرق الأوسط، وتشديد العقوبات على مؤسسات مثل الحرس الثوري.

ومن ناحية ثانية، فإن "الهيئة العليا للإشراف على السياسات العامة للنظام" التابعة لمجلس تشخيص مصلحة النظام، كانت قد أدلت بتصريحات على هذه القوانين، ما أدى إلى خلافات قانونية بين الحكومة والبرلمان ومجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو ما اعتبره بعض البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين، تدخلاً في العملية التشريعية.

يذكر أن عدم وجود تصريح واضح من قبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله خامنئي، حول هذه القوانين، طوال العام الماضي، أدى إلى تفاقم الخلاف السياسي والارتباك، خاصة بين الأصوليين، لكن يبدو أنه في ضوء نهج مجلس تشخيص مصلحة النظام في الموافقة على هذه المشاريع، فإن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية سيوافق عليها أيضًا.