قام نواب البرلمان الإيراني، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر (كانون الأول)، بمراجعة إشکالات مجلس صيانة الدستور على مشروع قانون انضمام إيران إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب، (CFT)، وأجروا تعديلات جزئية عليه.

وكانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان قد اقترحت 22 تعديلاً على الاتفاقية، تم تنفيذ بعضها في نهاية الأمر، عن طريق التصويت البرلماني. ولكن في أجزاء أخرى من مشروع القانون، أصرَّ النواب على القرار السابق. وفي نهاية المطاف، سيذهب مشروع القانون إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام لتسوية الخلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور.

وأثناء عملية مراجعة هذا المشروع والتصويت عليه، حاول بعض النواب الأصوليين ترك قاعة البرلمان لعرقلة التصويت، الأمر الذي لم ينجح في نهاية المطاف، حيث قال بعض النواب الأصوليين إن رئيس البرلمان علي لاريجاني أمر بإغلاق أبواب البرلمان لمنع النواب المعترضين من مغادرة القاعة.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية، حسين بناهي آذر، أثناء مراجعة مشروع القانون في البرلمان، إن الحكومة توافق على مقترحات التعديل المقدمة من النواب.

ووفقًا لما قاله بناهي آذر، فقد تمت إزالة جميع مخاوف النواب بشأن مشروع القانون.

كما أعلن بناهي آذر أن الشروط المنصوص عليها في مشروع القانون جاءت نتيجة اجتماعات عديدة في لجنة الأمن القومي. وهذه الاجتماعات حسب ما أعلن "حضر فيها جميع الکتل البرلمانية، وممثلون عن مجلس صيانة الدستور، ومجلس تشخيص مصلحة النظام".

ووفقًا لقرار البرلمان، فإن الحکومة مکلفة في غضون ستة أشهرٍ، بأن تقوم بفحص قضية عدم إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالية، وإذا لم يحدث ذلك، فسوف "تعيد النظر في الانضمام إلى هذه الاتفاقية".

وكانت حكومة روحاني قد اقترحت أربعة مشاريع قوانين على البرلمان، وهي: "الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والانضمام إلى اتفاقية مکافحة تمويل الإرهاب، وتعديل قانون مكافحة الإرهاب، وتعديل قانون مکافحة غسل الأموال"، للحيلولة دون إدراج إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF).

يذكر أنه كان قد تم الإعلان، قبل بضعة أشهر، عن أن حسن روحاني، بعث برسالة سرية إلى سكرتير مجلس صيانة الدستور، وصف فيها اعتماد المشاريع الأربعة بأنه "ضروري"، ودعا إلى "المساعدة" في اعتمادها.





Sent with Writer