نشر مركز أبحاث البرلمان الإيراني تقريرًا عن نسبة النمو الاقتصادي في إيران، على خلفية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، مشيرًا إلى أن النمو الاقتصادي الإيراني سيكون سلبيًا في كلتا الحالتين المتفائلة والمتشائمة.

وقدر التقرير، الذي لا يبعث على التفاؤل بمستقبل إيران، أن معدل النمو الاقتصادي للعام المقبل، أقل بكثير من هذا العام.

وبناءً على هذا التقرير، فإن معدل نمو الاقتصاد الإيراني في نهاية هذا العام من الناحيتين المتفائلة والمتشائمة سيصل إلى سلبي 0.5 في المائة وسلبي 2.8 في المائة.

وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن يكون ﻣﻌدل اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻔﺘﺮة المذكورة، دون اﻋﺘﺒﺎر قطاع النفط، ﻣﺘﻔﺎﺋﻼً ﻋند 1.9 في المائة، وﻣﺘﺸﺎئمًا عند 0.8 في المائة.

ووفقًا لهذا التقرير، فمن المتوقع أن يكون النمو في سنة 2019م بين سلبي 3.8 وسلبي 5.5 في المائة. وذلك في حال لم تكن لدى الحكومة أي سياسات فعالة لمواجهة جادة مع العقوبات للتقليل من آثارها.

وأكد مركز أبحاث البرلمان أنه وفقًا للسيناريو المتفائل، فإن تصدير النفط الإيراني، في النصف الثاني من العام سوف يشهد انخفاضًا يصل إلى 500 ألف برميل يوميًا، وطبقًا للسيناريو المتشائم، فسيكون الانخفاض بواقع مليون برميل يوميًا.

وجاء في هذا التقرير أيضا: "يتوقع في هذا الصيف انخفاض بنسبة 22 في المائة، في إنتاج السيارات، وانخفاض بنسبة 2.5 في المائة في الصناعات الأخرى، باستثناء المواد الغذائية والكيماوية والمعادن الأساسية، إضافة إلى انخفاض بنسبة 9 في المائة في الاستيراد خلال النصف الثاني من العام".

كما جعل هذا التقرير العام الماضي (2017م) أفضل عام في العقد الأخير، من حيث النمو الاقتصادي، وقد واجه القليل من التغيرات والصدمات، حيث نما إجمالي الناتج المحلي لهذا العام بنسبة 3.7 في المائة، إضافة إلى نمو اقتصادي بنسبة 4.6 في المائة في قطاع النفط.

وقد أوصى مركز أبحاث البرلمان في نهاية التقرير، بأنه من المهم أن تكون "الأولوية للإجراءات السياسية المرتبطة بالقطاع الاقتصادي الأقل اعتمادا على الاستيراد، بما يدفع النشاط الاقتصادي للأمام".

وأضاف التقرير أیضًا: "من الواضح أنه إذا اتخذت الحكومة سياسات مناسبة لتفعيل هذه القطاعات، خاصة قطاع الإسكان، فإن تأثير خفض تصدير النفط سيكون أقل على النمو الاقتصادي، ويمكن للبلاد مواجهة آثار العقوبات".

الاقتصاد الإيراني، الذي شهد معدل نمو سلبي عام 2012م، و 2013م، بسبب السياسات الحكومية والعقوبات الاقتصادية، يعود إلى الواجهة من جديد في السنوات المقبلة. لكن مع فرض عقوبات أميركية علی إيران، یخشى أن تسوء الأوضاع الاقتصادية في إيران مجددًا، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة، بعد الانسحاب من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/أيار الماضي أنها تسعی من أجل وقف بيع النفط الإيراني نهائيًا.