تتواصل عمليات توقيف رؤساء وأعضاء مجالس وموظفي البلديات في مدن إيرانية مختلفة. وفي آخر قضية، قال رئيس محكمة طهران إن رؤساء بلديات لواسان وشهريار ورودهن تم توقيفهم بتهمة "الرشوة" وعدم وجود رقابة صارمة من قبل مجالس البلديات.

وفي تقرير بعنوان "رئيس البلدية المقيد"، أفادت صحيفة "شرق" بزيادة في موجة توقيف مديري المدن، وكتبت عن الاتهامات التي وجهت خلال عمليات التوقيف: "الانتهاكات التي يتورط فيها أحيانًا بعض موظفي البلديات، وفي كثير من الحالات تشمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات وكبار مديري المدن".

وقالت الصحيفة: "من محافظة طهران إلى المدن الشمالية، من الشرق إلى الغرب، ومن الوسط إلى المحافظات الجنوبية، قلما توجد محافظة لا يتم فيها  نشر أنباء توقيف رؤساء البلديات ومديري المدن، أو أعضاء مجالس البلديات في وسائل الإعلام"، مضيفةً: "كما يتضح من الأخبار، فإن السبب الرئيسي وتهمة جميع الموقوفين شيء واحد، وهو: الفساد المالي".

وفیما یتعلق بتوقيف رئيس البلدية وعدد من أعضاء مجلس بلدية بوشهر، وعدد من المتهمین الآخرين، فقد تم إرسال المتهمين إلى السجن، أمس الاثنين. وقد بلغ عدد الموقوفين في قضية التحقيق في المخالفات المالية لبلدية بوشهر 19 شخصًا. وفي محافظة هرمزكان، تم اعتقال رئيس بلدية المنطقة-1 في بندر عباس، و3 أشخاص آخرين بتهمة الفساد.

وقد شهدت محافظة خوزستان، في يونيو (حزيران) الماضي، القبض على نويد شعباني، رئيس بلدية مسجد سليمان، وفي يوليو (تموز) الماضي، تم توقيف رئيس بلدية ويس، وثلاثة أعضاء من مجلس البلدية. وفي وقت سابق، في أبريل (نيسان)، أعلن المدعي العام في الأهواز عن توجيه لائحة اتهام ضد 100 شخص، وتوقيف 6 من موظفي ومديري بلدية الأهواز وشركائهم بتهم مالية.

وفي العام الماضي أيضًا أخذ توقيف رؤساء البلديات وأعضاء مجالس البلدية ومديري البلديات المتوسطين أبعادًا واسعة؛ وفي يناير (كانون الثاني) 2019، قال المتحدث باسم القضاء إنه تم توقيف "170 رئيس بلدية وعضو مجلس بلدية وموظف بلدي" في مدن مختلفة، من بينهم 20 رئيس بلدية و50 عضو مجلس بلدية، ونحو 100 موظف بلدي.

كما تم أيضا القبض على 25 شخصًا، في باكداشت بمحافظة طهران فقط، و17 في أراك بمحافظة مركزي، و20 في  كجساران بمحافظة كيهكلويه وبوير أحمد، و15 في جهارباغ بمحافظة ألبرز، و8 أشخاص في بوشهر، بمن فيهم رؤساء البلديات وأعضاء مجلس البلدية.

يذكر أن إحدى قضايا الفساد الواسع النطاق في البلديات تتعلق بعيسى شريفي، نائب محمد باقر قاليباف، عمدة طهران السابق ورئيس البرلمان الحالی، التي تخضع للتحقيق منذ عام 2017، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.