أعرب وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث فرنسا وبريطانيا وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي عن أسفهم الشديد  لتعليق إيران للبروتوكول الإضافي والعمل الشفاف بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية " واصفين ما قامت به طهران بأنه "قرار خطير".

وأصدر الوزراء الثلاث بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء الـ23 من فبراير الجاري ، أكدوا فيه أن قرار طهران ينتهك الاتفاقية النووية.

وأضاف البيان أن  الإجراءات الإيرانية تحد بدرجة كبيرة من إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على المواقع النووية الإيرانية.

ودعت باريس ولندن وبرلين الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى "وقف جميع الجهود الرامية إلى تقليص الشفافية في البرنامج النووي والتعاون بشكل شامل وفي الوقت المناسب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

كما كرر وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث تأكيدهم على أن: "هدفهم هو الحفاظ على الاتفاق النووي ودعم الجهود الدبلوماسية المستمرة للتوصل إلى حل تفاوضي يسمح لإيران والولايات المتحدة بالامتثال الكامل لالتزاماتهما بموجب الاتفاق النووي". "

وأعلنت السلطات الإيرانية أن طهران أوقفت رسميا العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يسمح بالزيارات المفاجئة لمفتشي وكالة الطاقة الذرية منذ الدقائق الأولى من يوم الثلاثاء الـ 23 من فبراير الجاري.

كانت إيران قد أبلغت الوكالة في وقت سابق أنها اعتبارًا من 23 فبراير (شباط) ستوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي والتدابير المتعلقة بالشفافية في الاتفاق النووي، وذلك تطبيقاً للقانون الذي اعتمده البرلمان بعنوان "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب الإيراني".