أعلن رئيس منظمة حماية البيئة، عيسى كلانتري، أن المحكمة العليا أمرت المسؤولين في المنظمة بعدم متابعة وضع الناشطين البيئيين المحتجزين. وقال کلانتري يوم الاثنين، 13 أغسطس (آب)، خلال زيارة لوكالة أنباء "إيرنا" التابعة للحكومة، إنه وفقًا لوزارة الاستخبارات، فإن هؤلاء النشطاء ليسوا جواسيس ولا يوجد دليل على تجسسهم.

وكانت قوات الحرس الثوري قد اعتقلت منذ يناير (كانون الثاني) 2018، كلا من: نيلوفار بیاني، وهومان جوكار، ومير حسين خلاقي، وسام رجبي، ومراد طهباز، وطاهر قديريان، وسبیده كاشاني، وعبد الرضا كوهبايه. كما کان كافوس سيد إمامي، الأستاذ الجامعي والناشط في مجال البیئة، من بین المعتقلین، قبل أن يُعلن أنه قد "انتحر" في السجن يوم 10 فبراير (شباط) من العام المیلادي الحالي. 

ووفقًا لرئيس منظمة حماية البيئية، فإن السلطة القضائیة لم تحدد مصیر ملفات النشطاء المعتقلين، وإلى جانب ذلك، ذكرت المنظمة أن قضیة المعتقلين لا "تتعلق بكم فلا تتابعوها". 

وكان كلانتري قد قال في وقت سابق إن وفدًا بحضور وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المخابرات ونائب الرئيس للشؤون القانونیة؛ قام - بتكلیف من حسن روحاني - بدراسة ملفات هؤلاء الأشخاص، وفي النهاية "خلص هذا الوفد إلى أنه ینبغي إطلاق سراح هؤلاء المعتقلین، لأنه لا توجد وثيقة تثبت التهم الموجهة لهؤلاء الأشخاص".

وفي الوقت نفسه، قال المدعي العام في طهران، عباس جعفري دولت آبادي، إن أعضاء هذا الوفد والسيد كلانتري لم يتمكنوا من الوصول إلى ملفات المتهمين، لذا لم يكن لدى الوفد ولا رئيس منظمة البيئية "الحق في التعليق والتدخل" في هذه القضیة. كما أعلن رئيس حماية البيئية أن المنظمات البیئیة غير الحكومية تائهة حاليًا وأن أنشطتها "راكدة"، لأنها لا تعرف "في أي اتجاه تعمل حتی لا توجه إلیها تهمة التجسس".