توقعت صحیفة "جهان صنعت"، في عدد اليوم، الثلاثاء 18 سبتمبر (أيلول)، في تقرير لها حول دراسة سياسات الصرف الأجنبي للحكومة، أن یحدث رکود ملحوظ في الاقتصاد الإيراني قريبًا، وأن یکون النمو الاقتصادي سلبيًا.

وجاء في التقرير:

"يمكن رؤية عتمة الرکود القاتم بکل بساطة، وذلك ظاهر على نشاط وحدات التصنيع، حيث أُرغم رجال الأعمال على الابتعاد عن سوق الإنتاج، ورغم تحملهم الصعوبات التي واجهتهم لسنوات طويلة، فإن ما يواجهونه اليوم من مخاطر العملة الأجنبية هو السهم القاتل لأنشطتهم الإنتاجية".

وبالنظر إلى الإحصاءات الاقتصادية الحالية، نستطيع بسهولة رسم مسار الاقتصاد. وبناء علی هذا النهج، فإننا سنحقق معدل نمو اقتصادي سلبي، وفقًا لتقديرات مركز أبحاث البرلمان الإیراني، وبالتالي فإن استمرار هذا التوجه الاقتصادي لن ينتج غیر التشبث بالرکود المتفاقم..

الیوم، ومع سياسات حكومية تحمل شعارات الفكر والأمل، لم تعد هناك قدرة علی التحکم في الأسعار وتثبيتها، فأفسدت الأسعار المرتفعة والغلاء المتزايد بسبب السياسات الخاطئة للعملة الأجنبیة، جميع المجالات الاقتصادية للبلاد.

مع هذه الخطوات، يمكن القول إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الثانية عشرة للاقتصاد، إذا لم تكن مصحوبة بتدابير واعدة، فإنها سرعان ما ستفسح المجال لإفلاسها وانهيارها، وربما علینا- في وقت قريب- أن نشيع جثمان الاقتصاد الإيراني.