دعت لينا برنارد، محامية منظمة "ريدرس" لحقوق الإنسان البريطانية، حكومة لندن إلى اعتبار نازنين زاغري، المواطنة الإيرانية البريطانية، "ضحية للتعذيب". وقالت في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال": "يجب على لندن أن تلعب دوراً أكثر فعالية في حالة هذه المواطنة الإيرانية- البريطانية ويكون لها ممثل في المحكمة".

وأشارت برنارد إلى أن جلسات محكمة زاغري لم تُعقد علانية أبدًا، وهو ما يخالف القوانين الدولية، ولم تُحاكم محاكمة عادلة قط. وأضافت: "يجب أن يحضر مسؤول من القنصلية البريطانية في المحكمة لحماية حقوقها الأساسية".

وذكرت برنارد: "بغض النظر عما سيحدث في المحكمة غدا الأحد، فإن مسؤولية الحكومة البريطانية ستستمر"، مضيفًا أن لندن تستطيع أن تفرض عقوبات حقوقية على المسؤولين عن سوء معاملة زاغري.

وشددت برنارد على أن بريطانيا يجب أن تضغط على إيران، إلى جانب الدول الأخرى التي عانى مواطنوها من ظروف مماثلة لزاغري، من أجل وقف "الاعتقال التعسفي للرعايا الأجانب".

ووفقًا لمدير منظمة ريدرس لحقوق الانسان روبرت سكيلبيك ، فإن المنظمة تعتقد منذ فترة طويلة أن معاملة ايران لزاغري تشكل تعذيبًا، وشددت على أن الحكومة البريطانية "يجب أن تفعل كل ما في وسعها لحمايتها من المزيد من الأذى".

وفي إشارة إلى موقف الحكومة البريطانية السابق بأن لندن ليس عليها واجب حماية مواطنيها في الخارج، قال سكيلبيك: "بموجب القانون الدولي، فإن الحكومات ملزمة بالرد عند تعذيب مواطنيها".

ووفقًا للمجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، فقد عانت نازنين زاغري، وهي تحمل جنسية مزدوجة، من اكتئاب حاد، واضطراب ما بعد الصدمة والمزمن، واضطراب الوسواس القهري بعد سجنها في إيران.

وذكرت الصحف البريطانية أن نازنين زاغري تحدثت عن تعرضها لمضايقات في السجن خلال جلستين استشاريتين بالفيديو مع اثنين من خبراء الطب الشرعي، في أكتوبر (تشرين الأول) وفبراير (شباط) الماضيين ، قائلة إنها عانت من الأرق، والعزلة طويلة الأمد، والمواقف العصيبة، والتكبيل، والسلاسل، وإغلاق العيون لمدة طويلة.

وقالت زاغري إنها تعرضت للتهديد بالإعدام وتعذيب أفراد أسرتها، مضيفةً أنه قيل لها إنها لن ترى ابنتها أبدًا إذا لم تقبل التجسس لصالح إيران.

وفي غضون ذلك، تم إرسال تقرير طبي مستقل من 77 صفحة عن حالة نازنين زاغري إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بناءً على طلب من المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب.

تجدر الإشارة إلى أن نازنين زاغري تم اعتقالها يوم 3 أبريل (نيسان) 2016 في مطار الإمام الخميني الدولي بطهران، من قبل عناصر تابعة للحرس الثوري، بتهمة "التجسس"، أثناء عودتها إلى بريطانيا مع طفلتها البالغة من العمر 22 شهرًا وقتها.

ووصف زوج زاغري اعتقال زوجته بأنه عملية "احتجاز رهائن" من قبل النظام الإيراني تتعلق بديون على الحكومة البريطانية لصالح إيران تتصل بعقود شراء دبابات من طراز "تشيفتن" والتي تم إلغاؤها بعد الثورة الإيرانية عام 1979.