توقع المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم السبت 20 فبراير (شباط)، أن "تعود الأطراف كافة إلى التزاماتها"، طبقًا للاتفاق النووي، بالإضافة إلى "رفع جميع العقوبات، في المستقبل القريب".

وفي مقال نشرته صحيفة "إيران" الحكومية، اليوم السبت، وصف ربيعي التوترات الأخيرة بشأن البرنامج النووي الإيراني بـ"التكتيكات الدبلوماسية"، وأن مثل هذه التكتيكات "مقدمة طبيعية" لإحياء الاتفاق النووي.

وفي جانب آخر من المقال، وصف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية تخفيض إيران التزاماتها النووية، بما في ذلك خفض عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها "جزء من الشد والجذب في هذه العملية الإيجابية". وقال للدول الأخرى إنه "لن يحدث أي تغيير مفاجئ، وليس هناك نية تقنية تتجاوز الالتزامات القانونية" لإيران، بموجب الاتفاق النووي، مضيفا أن "فتوى حظر الأسلحة النووية" لا تزال قائمة.

يذكر أن قرار البرلمان الإيراني، الصادر في 1 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي وافق عليه أيضًا مجلس صيانة الدستور، يطالب الحكومة بطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد وتعليق تطبيق إيران الطوعي للبروتوكول الإضافي إذا لم يتم رفع العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير (شباط) الحالي.

وقبيل تطبيق هذا القرار، ازدادت بشكل كبير ردود الفعل والمخاوف وتكثفت الجهود لإحياء الاتفاق النووي. ومن بين هذه الجهود، زيارة رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي من المقرر أن يصل بعد ساعات قليلة، إلى طهران للتفاوض مع المسؤولين الإيرانيين حول مواصلة أنشطة التحقق الأساسية للوكالة.

يشار إلى أنه بموجب البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، الذي وافقت إيران طوعا على تنفيذه في إطار الاتفاق النووي، يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية، بشكل مفاجئ، عند الضرورة.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا علقت إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي، فلن تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول بشكل مفاجئ إلى المنشآت النووية الإيرانية، وسوف تحتاج إلى تنسيق هذا الوصول مع الحكومة الإيرانية.

وفي غضون ذلك، أصدر وزيرا خارجية الدول الأوروبية الأعضاء في الاتفاق النووي والولايات المتحدة ، أمس الجمعة، بيانا حثوا فيه إيران على الامتناع عن اتخاذ مزيد من الخطوات، لا سيما تعليق البروتوكول الإضافي والقيود المفروضة على عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والنظر في العواقب "الوخيمة" لهذه الخطوات.

وفي جزء آخر من المقال، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم السبت، إنه يأمل في أن يزيد التغيير في قرارات الحكومة الأميركية "بشكل كبير"، معتبراً أن التحركات الأميركية الأخيرة لرفع القيود المفروضة على  تنقل الدبلوماسيين الإيرانيين في مقر الأمم المتحدة وسحب طلب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، علامةً على هذا الموضوع.

كما وصف هذه الإشارات بأنها "غير مهمة وغير كافية إلى حد كبير"، داعياً إلى "رفع جميع العقوبات" حتى تتمكن إيران "بسرعة وعلى الفور" من استئناف جميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. وهو الموقف نفسه الذي دعا إليه مسؤولون حكوميون إيرانيون، في الأسابيع الأخيرة، حيث طالبوا بـ"رفع العقوبات"، كشرط مسبق لإحياء الاتفاق النووي بشكل كامل.

وفي المقابل، تقول الحكومة الأميركية إن إيران يجب أن تعود أولاً إلى التزاماتها النووية والامتناع عن اتخاذ خطوات إضافية لزيادة تخفيض التزاماتها، وبعد ذلك سترفع الولايات المتحدة العقوبات.