نقلت حملة حقوق الإنسان في إيران عن مصادر محلية أن عدد الأشخاص الذين تم قتلهم في احتجاجات بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، على يد الحرس الثوري مؤخرا، بلغ 23 شخصًا على الأقل.

وأكدت الحملة أن عددا كبيرا من المحتجين أصيبوا أيضا بجروح بالغة، وأن هذه الإصابات كانت "خطيرة جدا" في بعض الحالات.

يذكر أن المسؤولين الحكوميين في إيران لم يصدروا، حتى الآن، إحصاءات دقيقة حول القتلى في الاحتجاجات المذكورة.

وجاءت أعمال الشغب في مدينة سراوان بعد أن فتح الحرس الثوري النار على ناقلي الوقود، الذين احتجوا على القيود الجديدة في 22 فبراير (شباط) الماضي، مما أدى إلى مقتل وإصابة البعض.

وأعلن النشطاء البلوش عن مقتل أكثر من 10 أشخاص من ناقلي الوقود خلال الحادث. لكن المسؤولين والبرلمانيين الإيرانيين أدلوا بتصريحات متناقضة بهذا الخصوص.

وقال مساعد وزير الداخلية الإيراني في الشؤون الأمنية، حسين ذو الفقاري أمس الأربعاء، إن "شخصا واحدا قتل في ذلك اليوم وأصيب 4 آخرون".

وأضاف: لم يتضح بعد ما إذا كان إطلاق النار من داخل إيران أو من قبل باكستان.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أعلن محافظ سيستان-بلوشستان، أحمد موهبتي، أن شخصين في باكستان وشخص في إيران قتلوا، في حادث إطلاق النار على ناقلي الوقود.

من جهته، قال مصطفى نخعي، البرلماني الإيراني الذي زار سراوان نيابة عن لجنة الطاقة، إن "عدد القتلى التقريبي يتراوح بين 4 و5 قتلى" وقد يكون أكثر.

وفي تصريح أدلى به إلى صحيفة "همشهري" الإيرانية، أكد نخعي إن "معظم القتلى أو تقريبا جميعهم لم يقتلوا في محل الحادث. فقد أصيبوا بجروح ثم لقوا مصرعهم في طريق المستشفى بسبب قلة الإمكانيات والمستلزمات".

وتزامنا مع احتجاجات بلوشستان، وردت تقارير تفيد بانقطاع الإنترنت في الفترة من 24 فبراير حتى 27 فبراير الماضي في المحافظة.

وفي غضون ذلك، صرح عدد من المنظمات الدولية بما فيها منظمة "المادة 19"، ومؤسسة "اكسس ناو"، ومنظمة "العفو الدولية"، بأن السلطات الإيرانية تقطع الإنترنت للتستر على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.