كشف تقرير وفد منظمة الصحة العالمية إلى طهران أن فيروس كورونا المستجد انتشر في إيران قبل أسابيع من إعلان طهران الرسمي عن ذلك. كما يمكن أن نستنتج من هذا التقرير أن تفشي الفيروس بين المجموعات السكانية الكثيفة كان واسعًا جدًا، وأنه انتشر على مستوى المجتمع وفي أنحاء مختلفة من البلاد.

ويستند التقرير إلى وثائق حكومية إيرانية، لكن بعض الأدلة والتقارير الخاصة بمنظمة الصحة العالمية تشير إلى أنه في كثير من الحالات، أسفر التكتم وانعدام الشفافية عن وفاة كثير من الإيرانيين.

وفي جانب آخر من هذا التقرير، تمت مناقشة تفشي فيروس كورونا في إيران.

ووفقا لوزارة الصحة الإيرانية، فقد تم الإعلان عن تفشي كورونا يوم 19 فبراير (شباط)، مع وفاة شخصين في قم. وفي 20 فبراير (شباط)، تم إخطار منظمة الصحة العالمية عن 5 حالات، بما في ذلك حالتا الوفاة.

وقد أفاد تقرير منظمة الصحة العالمية، بأن الحالتين الأوليين اللتين كان قد تم الإبلاغ عنهما في مدينة قم هما لشخصين يعملان في صناعة الأحذية، وأنهما كانا يسافران إلى محافظة "نينغ شيا" غربي الصين، وهي منطقة يسكنها المسلمون.

يذكر أن "المعرض الخامس لأحذية قم" أقيم في الفترة بين 21 إلى 24 يناير (كانون الثاني) الماضي. وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية حضور "كثير من الزوار والضيوف الصينيين" في المعرض.

وفي السياق، أشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها، إلى وفاة شخصين في مدينة قم، لم يسافرا في الأونة الأخيرة إلى الصين، ولكن كانت هناك أعراض خفيفة بين أفراد الأسرة الذين كانوا قد سافروا إلى مصانع صينية وتعاونوا معها. وقد تم اختبار أحد هؤلاء الأشخاص في معهد باستور، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا.

وبناء على ثلاثة بيانات محددة، قالت منظمة الصحة العالمية إنها "تعتقد أن الفيروس انتشر في إيران قبل أسابيع من الإعلان عنه رسميا".

1- جاء 186 شخصًا إلى المستشفى، في فبراير (شباط)، ظهرت عليهم أعراض "التهابات الجهاز التنفسي الحادة"، توفي 8 أشخاص منهم. في حين أنه، في الفترة نفسها من العام الماضي، لم ترد أنباء عن وفيات بسبب "التهابات الجهاز التنفسي الحادة" في إيران.

2- خلال شهر فبراير (شباط)، ذهب عدد من المصابين بأعراض الأنفلونزا إلى المستشفى. كانت اختباراتهم سلبية للإنفلونزا، وتم إجراء اختبار كورونا عليهم، وكانت نتائج 5 من هذه الاختبارات، التي كانت تتعلق بعمال مدينة سلفجكان، إيجابية. وقد ظهرت أعراض المرض على هؤلاء الأشخاص يوم 10 فبراير (شباط).

3- في نهاية فبراير (شباط)، تم تأكيد 5 إصابات بكورونا، على الأقل، من أصل 17 اختبارًا أجري على عمال صينيين لم يعودوا إلى الصين للاحتفال بالعام الصيني الجديد.

وجاء في جزء آخر من التقرير أن الحكومة الإيرانية أبلغت مسؤولي منظمة الصحة العالمية أن وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية في الخارج قامت بـ"تسييس" قضية تفشي كورونا في إيران، ودعت المنظمة للمساعدة في التعامل مع هذه الوسائل الإعلامية.

وبعد هذا الطلب، أجرت المنظمة مقابلات نقلت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية الجوانب الإيجابية منها فقط. وتقول منظمة الصحة العالمية إنها اشتكت لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي من هذه الخطوة الإيرانية.

وفيما يتعلق بالعقوبات، قال التقرير: "ليس من الممكن تقييم تأثير العقوبات على قدرة الحكومة الإيرانية على التعامل مع العقوبات"، لكنه شدد على أنه في المحادثات مع الأطباء ومسؤولي وزارة الصحة، ظهر أنهم يعتقدون أن العقوبات أثرت على قدرة النظام الطبي الإيراني، فيما يقول مسؤولون في وزارة الصحة الإيرانية إن لديهم الموارد لشراء الأدوية والمعدات الطبية، لكنهم غير قادرين على الوصول إلى هذه الموارد في البنوك خارج إيران بسبب العقوبات.

وفي غضون ذلك، ذكر التقرير مرارًا وتكرارًا أن إيران لديها إحصاءات فقط عن الحالات المؤكدة والمحتملة (المشتبه في إصابتها) ممن ذهبوا إلى المستشفى بأنفسهم، غير أنه في الواقع، لا تنظر إيران في الحالات المحتملة. وبناءً على ذلك، تقول المنظمة إن النسبة بين الحالات (المشتبه في إصابتها) ومعدلات الوفيات لا تتطابق مع الإحصائيات.

وشدد التقرير على أنه طالما لا يوجد نظام مراقبة وتحليل رسمي في إيران، فلا يمكن تقييم أداء الفيروس بدقة في هذا البلد.

كما ذكر التقرير أن المنتجات المصنعة في إيران لمواجهة كورونا لا تفي بالمعايير المطلوبة، وأن ما يتم تصنيعه في مدينة قم منخفض الجودة للغاية، كما أن جودة المنتجات المصنعة في طهران أقل من المتوسط.