أفاد المحامي مصطفى ترك همداني، بأن الحُکم بالجلد 135 جلدة، على المدير السابق لمنظمة الضمان الاجتماعي، سعيد مرتضوي، قد ألغي في عفو المرشد الأعلى الأخير.

وکان مرتضوي كذلك مدعيًا عامًا لمدينة طهران، في أحداث مركز اعتقال كهريزك، بعد انتخابات 2009.

وكان قد حُكم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 على مرتضوي، بسبب التصرف غير القانوني والإهمال في الواجب، بـ70 و65 جلدة على التوالي.

وهذه الاتهامات تتعلق بوجوده على رأس جهاز التأمين الاجتماعي في إدارة محمود أحمدي نجاد عام 2011.

وفي السياق، قال محمود أحمدي نجاد في مقابلة مع وكالة أنباء "فارس"، يوم 25 فبراير (شباط): "لم يكن تولي مرتضوي هذه المسؤولية باختيار مباشر مني".

وفي مرسوم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، الذي صدر يوم 7 فبراير (شباط) الماضي، تم العفو عن جميع المحکومين بـ"الجلد التعزيري". ومرتضوي أيضًا- وفقًا لهذا القسم من مرسوم خامنئي- قد نجا من العقوبة.

وقد انتقد نشطاء حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية، مرارًا وتکرارًا عقوبة الجلد، باعتبارها إحدى انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب غير الإنساني في إيران، لكن السلطة القضائية تدافع عنه بوصفه عقابًا إسلاميًا.

وقال النائب الثقافي للسلطة القضائية، هادى صادقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إن عقوبة الجلد "أكثر فعالية من السجن".

يشار إلى أن مرتضوي حاليًا محکوم عليه بالسجن لمدة سنتين، بسبب قضية کهريزك، التي كان قد أدين فيها بالمساعدة في قتل محسن روح الأميني، أحد المحتجين ضد نتائج انتخابات 2009 الرئاسية.

كما حُكم على مرتضوي أيضًا بالسجن لمدة ستة أشهر، بتهمة الدخول غير المشروع إلى منزل أحد نواب البرلمان. 

تجدر الإشارة إلى أن إلقاء القبض على مرتضوي تم يوم 22 أبريل (نيسان) 2018، في إحدى المدن شمالي إيران، وتم نقله إلى سجن إيفين.

وخلال الأشهر الماضية، كانت هناك أنباء متكررة عن إطلاق سراحه، الأمر الذي نفته السلطات القضائية.

إلى ذلك، فإن مرتضوي متورط في كثير من قضايا الفساد في الجامعة الحرة، ووفاة الصحافية الکندية-الإيرانية زهراء كاظمي، والاعتقالات غير القانونية، وكلها قضايا لم يتم إغلاقها حتى الآن.