حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، في خطوة غير مسبوقة، الحكومة الإيرانية من أنه يمكن اعتبار الانتهاكات السابقة والمستمرة لحقوق الإنسان في قضية مجزرة السجناء في صيف عام 1988 "جريمة ضد الإنسانية"، واذا استمرت هذه الانتهاكات فسيطالبون بتحقيق دولي. 

في الوقت نفسه، وصفت منظمة العفو الدولية رسالة خبراء حقوق الإنسان التابعين الأمم المتحدة بأنها نقطة تحول في ثلاثة عقود من النضال من أجل الحقيقة والعدالة في مجزرة عام 1988.

وأكد خبراء الأمم المتحدة، في رسالتهم المؤلفة من 18 صفحة، والتي تم إرسالها لأول مرة بشكل خاص إلى الحكومة الإيرانية في 3 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، قائلين "إننا قلقون للغاية بشأن الشكاوى من استمرار المسؤولين الإيرانيين في رفض الكشف عن مصير ضحايا الإعدامات الجماعية في عام 1988 وأماكن دفنهم".

وجاء في رسالة خبراء حقوق الإنسان أن رفض السلطات الإيرانية تقديم شهادات وفاة دقيقة وشاملة للعائلات، وتدمير المقابر الجماعية، والتهديدات والمضايقات المستمرة للعائلات، وعدم إجراء تحقيقات ومحاكمات جنائية في عمليات القتل والبيانات الرسمية التي تنكر أو تقلل من شأن هذه الحالات وتساوي انتقاد عمليات القتل بدعم الإرهاب، يجعلهم "أكثر قلقًا ".

وأكدت الرسالة أن حالات الاختفاء القسري للضحايا "تستمر عمليًا" حتى يتم توضيح مصيرهم ومكان دفنهم.

وتقول منظمة العفو الدولية إنها جمعت أدلة على تورط عدد من المسؤولين الحاليين في عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في صيف عام 1988، ومن بينهم: إبراهيم رئيسي، الرئيس الحالي للسلطة القضائية، وعلي رضا آوايي وزير العدل الحالي، ومصطفى بور محمدي وزير العدل السابق والمستشار الحالي لرئيس القضاء، وحسين علي نيري رئيس المحكمة التأديبية العليا للقضاة. ومحمد حسين أحمدي عضو مجلس الخبراء.

وفيما يتعلق بالإعدامات الجماعية في 1988، انتشر تسجيل صوتي سنة 2016 لمقابلة ومحادثة بين آية الله حسين علي منتظري، النائب المخلوع للمرشد خميني، وحسين علي نيري، الزعيم الديني آنذاك، ومرتضى إشراقي، المدعي العام في طهران آنذاك، ومصطفى بور محمدي، ممثل وزارة المخابرات آنذاك في سجن إيفين.

هؤلاء الثلاثة إلى جانب إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي للقضاء في إيران عُرفوا باسم "فرقة الموت".

في هذا الملف الصوتي، يشير آية الله منتظري إلى القتل الجماعي للسجناء السياسيين كجريمة، ويدين بشدة منفذي مرسوم آية الله الخميني، داعيًا إلى وقف عمليات الإعدام.

يذكر أنه بين نهاية أغسطس (آب) وبداية سبتمبر (أيلول) 1988، تعرّض آلاف المعارضين السياسيين المسجونين للإخفاء القسري في جميع أنحاء إيران ثم أُعدموا خارج نطاق القضاء وبسرية.