كررت منظمة العفو الدولية، في رسالة إلى "إيران إنترناشيونال"، تأكيدها على دور مير حسين موسوي، رئيس الوزراء السابق للجمهورية الإسلامية، في تعزيز "سياسة الإنكار الرسمية" لعمليات الإعدام السياسية في إيران عام 1988، واصفة إياه بـ "المشتبه به" في القضية. 

وكتبت ديانا الطحاوي، نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في رسالتها المكتوبة: "بدلًا من إصدار أمر تحقيق، شارك موسوي وحكومته في السياسة الرسمية المتمثلة في إنكار وتشويه الحقائق، وساعدوا في خلق جو من السرية والإفلات من العقاب على هذه الأحداث الكارثية التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا".

وأشارت "الطحاوي" إلى أن منظمة العفو الدولية تعتقد أن "الآمرين والجناة المباشرين" للجرائم ضد الإنسانية والجرائم الأخرى، بموجب القانون الدولي، يجب أن يحاسَبوا وأن يقدموا إلى العدالة، وأضافت: "الجناة المباشرون هم أولئك الذين أمروا أو خططوا أو نفذوا عمليات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء في عام 1988".

وذكرت "الطحاوي" أن منظمة العفو الدولية قد جمعت تقريرًا في هذا الصدد بعنوان "أسرار ملطخة بالدماء" وردت فيه أسماء عدد من المسؤولين الإيرانيين، من بينهم إبراهيم رئيسي، وعلي رضا آوايي، ومصطفى بور محمدي.

ومع ذلك، حسب رسالتها، "وفقًا للقانون الدولي، يجب أيضًا محاسبة الأشخاص المشتبه في قيامهم بتسهيل هذه الجرائم، وكذلك الإخفاء اللاحق لمصير ودفن ضحايا الاختفاء القسري والإعدامات السرية".

كما قالت نائبة مدير المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن المسؤولين الذين علموا بهذه الجرائم أو كان ينبغي أن يعلموا بها من حيث المبدأ ولم يستخدموا كل قوتهم لمنع هذه الجرائم ثم معاقبة مرتكبيها، يجب أن يخضعوا لتحقيق جنائي أيضًا.

وفي نص ديانا الطحاوي، ورد اسم مير حسين موسوي في هذا القسم وهو من "المشتبه بهم" بصفته "رئيس الوزراء الإيراني وقت وقوع مجزرة عام 1988".

وقالت: "بالإضافة إلى ذلك، كان من واجب مير حسين موسوي، بصفته مسؤولًا حكوميًا رفيعًا، أن يضمن التحقيق في تقارير الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يعتبر عدم التحقيق في هذه الجرائم بحد ذاته انتهاكًا منفصلًا ومضاعفًا لحقوق الإنسان".

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية قد نفذت أحكام إعدام عام 1988 بحق آلاف السجناء السياسيين بعد فتوى مباشرة من المرشد الإيراني الخميني أجازت ذلك بتهمة محاربة النظام والدين الإسلامي، إلا أن العدد الدقيق للأشخاص الذين تم إعدامهم غير معروف، وقد تم دفن معظم الذين أُعدموا في مقابر جماعية. كما أن العديد من العائلات ليس لديهم معلومات عن مكان دفن أحبائهم، ولأكثر من 3 عقود، رفضت السلطات الإيرانية إبلاغ العائلات بمكان دفن هؤلاء الأشخاص.