في جلسة المحكمة الـ17 لحميد نوري، مساعد المدعي العام السابق لسجن كوهردشت في كرج، غربي طهران، والمتهم بالمشاركة في إعدامات جماعية للسجناء السياسيين عام 1988، التي تنعقد اليوم الجمعة 17 سبتمبر (أيلول) في ستوكهولهم بالسويد، قال علي أكبر بندلي، السجين السياسي السابق في إيران، إن جثامين المعدومين عام 1988 تم إخراجها من مطبخ السجن بواسطة شاحنة.

يذكر أن حميد نوري، المعروف باسم حميد عباسي، تم اعتقاله فور وصوله إلى مطار ستوكهولم في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، على متن رحلة جوية مباشرة من إيران.

وبدأت محاكمة "نوري" قبل فترة في السويد، وفي الجلسة الـ17، أدلى علي أكبر بندلي بشهادته حول دور نوري في إعدامات عام 1988 ومشاهداته من إعدام أعضاء منظمة "مجاهدي خلق" في سجن كوهردشت.

وكان قد تم اعتقال علي أكبر بندلي عام 1981 عندما كان جنديًا، بتهمة التعاون مع منظمة "مجاهدي خلق".

وبحسب التقارير الواردة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد قال "بندلي" في شهادته أمام المحكمة: "ذات يوم في الأسبوع الثاني من عمليات الإعدام، فُتح باب عنبر السجن وظهر حميد نوري وذكر اسم أحد السجناء وقلنا له إنكم قد أخذتموه سابقًا. أخذ عباسي يد محمد فرماني، المسؤول عن طعام العنبر، والذي كان واقفًا أمام الباب، وقال له تعالَ لنذهب".

وتابع أن محمد فرماني لم يُعدَم في ذلك اليوم وعاد إلى العنبر، لكنه في اليوم التالي قال: "لا أقبل ما قلته أمس وأقبل مجاهدين خلق" ثم اقتيد بعد ذلك وتم إعدامه.

كما تطرق "بندلي" خلال جلسة المحكمة اليوم إلى موضوع نقل جثامين المعدومين من السجن، موضحًا: "ذات ليلة، رأيت شاحنة تسير ثم توقفت ورجعت إلى الخلف ووقفت أمام المطبخ تحت ضوء أحد المصابيح. كان هناك حارس يقف فوق الشاحنة، ثم رأينا جثث المعدومين يتم نقلها في الشاحنة، ساد صمت لدرجة أننا كنا نسمع نبضات قلوب بعضنا البعض. تدهورت حالتي للغاية. كدتُ أنفجر من الحزن. في تلك الليلة عندما أردت أن أخلد إلى النوم، رميت بطانيتي على وجهي ورددت (الموت للخميني) حتى غفوت".

وقال "بندلي" إنه بعد الموجتين الأولى والثانية من الإعدامات، طلب حراس السجن من السجناء الكشف عن زملائهم المنتمين لـ"مجاهدي خلق"، واصفًا هذه الأوضاع بأنها "مخيفة للغاية" وكانت "مزعجة" للسجناء.

وفي معرض إشارته إلى انتهاء إعدام مجاهدي خلق في 16 أغسطس (آب) وبداية إعدام الماركسيين في 27 أغسطس 1988، قال  "بندلي" إنه في تلك الأيام عندما كان في غرفة "لجنة الموت"، رأى أن الهاتف يرن ثم غادر الأعضاء الغرفة.

وفي الوقت نفسه، قال محمد مقيسه المعروف باسم ناصريان وحميد نوري، لحسين علي نيري: "يا شيخ، حبذا لو قمتَ بتحديد مصير هؤلاء قبل المغادرة"، فأجاب نيري: غير ممكن، اتصل الحاج أحمد [أحمد الخميني]  ودعانا لنذهب إليه وعلينا أن نذهب".

جدير بالذكر أن "لجنة الموت" تتكون من حسين علي نيري (حاكم الشرع آنذاك)، ومرتضى إشراقي (المدعي العام آنذاك)، وإبراهيم رئيسي (نائب المدعي العام آنذاك) ومصطفى بور محمدي (ممثل وزارة الاستخبارات في سجن إيفين آنذاك)، والتي قامت في عام 1988 بإصدار أحكام واسعة بالإعدام ضد أعضاء الأحزاب السياسية في إيران.