قال عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، في مقابلة تلفزيونية، إن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلقت "صدمة من التوقعات السلبية" في المجتمع، ورفعت سعر العملة.

وأضاف همتي، الجمعة 7 أغسطس (آب)، أنه في عام 2018، حدثت "تحولات رهيبة" في سوق الصرف الأجنبي، "لكننا استطعنا إدارتها، وكانت ظروفنا جيدة حتى نوفمبر 2019".

وبحسب ما ذكره همتي، فإن احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 "عطلت نظام البنك المركزي، وخلقت صدمة من التوقعات السلبية في المجتمع".

يشار إلى أن الزيادة في سعر العملة بدأت في شهر مارس (آذار) 2017، وأبريل (نيسان) 2018 بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. وبعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أيضًا، ارتفع سعر العملة من 11000 تومان إلى أكثر من 13000 تومان. وكانت هذه  الاحتجاجات غير مسبوقة منذ 40 عامًا.

وفي كلمة مشابهة لما قاله المرشد الإيراني، صرح محافظ البنك المركزي أن ارتفاع سعر الصرف الأجنبي جاء لأسباب "سياسية وأمنية"، مضيفًا أن "عوامل الاضطراب في سوق العملات مدعومة من قبل دول الجوار."

وقال همتي: "إننا سنخفض سعر العملة اليوم أوغدًا".

إلى ذلك، كان البنك المركزي قد وعد مرارًا وتكرارًا بانخفاض سعر العملة، ولكن بعد هذه الوعود، استمر السعر بالارتفاع في السوق الإيرانية، وتم القبض على عدد من الصيارفة وغيرهم من الأشخاص بتهمة "تعطيل السوق".

كما أعلن همتي أنه بعد تقديم 250 شخصًا من المصدرين إلى القضاء في الأيام العشرة الماضية، دخل ملياران و500 مليون دولار إلى نظام نيما.

وأعلن البنك المركزي الإيراني أنه أرسل معلومات إلى السلطة القضائية تتعلق بـ 250 فردًا وكيانًا لم يعيدوا جزءًا من 27 مليار دولار من عملة التصدير إلى البلاد. فيما لم يذكر البنك المبلغ الذي لم يعيده الـ 250 فردًا وكيانًا من أصل 27 مليار دولار.

وفي وقت سابق، قال كيوان كاشفي، نائب رئيس الغرفة التجارية في إيران، إن نحو 2.5 مليار دولار فقط من العملات غير المعادة تخص القطاع الخاص.

يذكر أن الشركات الاقتصادية التابعة لعدد من مؤسسات الدولة، بما في ذلك المقر التنفيذي لأمر الإمام ، تعمل في تصدير البضائع إلى الخارج.