قال رئيس جمعية مدرسي حوزة قم العلمية، محمد يزدي، اليوم الاثنين 7 يناير (كانون الثاني)، إن مير حسين موسوي، ومهدي كروبي "تسببا في أکبر الأضرار والخسائر للثورة الإسلامية في عام 2009"، وفي المقابل، کان النظام أکثر "لطفًا وشفقة" معهما، مشيرًا إلى قرار الإقامة الجبرية الذي اتخذ قبل 9 سنوات بحق مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

وأکَّد يزدي في كلمته، اليوم، أنه إذا تم "فتح ملف هذين الشخصين، فستصدر بحقهما أثقل الأحكام الممكنة".

يشار إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يدور فيها الکلام حول مقاضاة وإصدار الأحكام بحق المرشحين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، حيث قال علي مطهري، نائب رئيس البرلمان الإيراني، في يوليو (تموز) 2014، إنه أثناء اجتماع مع آية الله خامنئي، مرشد الجمهورية الإسلامية، طلب رفع الإقامة الجبرية، لكن جاءه الرد: "جريمتهما کبيرة؛ لو كان الإمام (الخميني) موجودًا، لتعامل معهما بصرامة أکبر، وإذا تمت مقاضاتهما، فستكون عقوبتهما ثقيلة للغاية، وأنتم لن تكونوا راضين بالتأكيد".

وقد تحدثت وسائل الإعلام الإيرانية المتشددة، وبعض الأصوليين، مرارًا وتكرارًا عن ضرورة إصدار أحكام بالإعدام بحق مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

وفي السياق، أكد المسؤولون القضائيون في إيران، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية، صادق لاريجاني، مرارًا وتكرارًا أنه إذا أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي رفع الإقامة الجبرية عن موسوي وکروبي، فستقوم المحکمة بمقاضاتهما.

وقد أشار محمد رضا باهُنر، عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم الأربعاء الماضي، 2 يناير (کانون الثاني)، إلى رفع الإقامة الجبرية، قائلا: "أولئك الذين يسعون لرفع الإقامة الجبرية، هل يضمنون أن لا تتكرر الأحداث ثانيةً؟".

وقال أيضًا إنه أرسل، يوم 15 أغسطس (آب) 2016، رسالة إلى مير حسين موسوي "ليعلن أنه إذا أطلق سراحه، فإنه لن يقوم بنشاط سياسي لسنوات، ولكن يبدو أن موسوي رفض ذلك".

وفي خطابه الأخير، أشار محمد رضا باهُنر، على وجه التحديد، إلى سلسلة من المحاولات في عام 2017، قائلاً: "كانت مسألة رفع الإقامة الجبرية تتقدم، وکانت تقترب من النقطة النهائية، ولکن قام السيد كروبي بنشر رسالته الملأى بالتهم".

وردًا على هذه التصريحات، قال حسين كروبي، نجل مهدي كروبي، إن "الادعاء بأن رسالة كروبي هي السبب في عدم رفع الإقامة الجبرية محض كذب.. والآن، بعد أربعين سنة من الثورة، حين يقال إن حريتك ترتبط بصمتك، فهذا قول قبيح وغير عقلاني".

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، ردًا على تصريحات باهنر: "يجب على الأصدقاء أن لا يتوقعوا أن آراء وأفکار موسوي وکروبي سوف تتغير من أجل رفع الإقامة"، وأضاف: "إذا أفرج عنهما فإنهما سوف يكرران نفس الأقوال".