أشار عيسى كلانتري، رئيس منظمة البيئة الإيرانية، إلى تفاقم أزمة الموارد المائية في إيران، قائلًا: "بدأت حرب المياه بين المحافظات، وهذه الحرب تنتقل من المحافظات إلى القرى".

ووصف "كلانتري"، الذي تحدث في مؤتمر علمي حول السياسة البيئية في إيران، يوم الاثنين 17 مايو (أيار)، محافظات أصفهان، وتشهارمحال وبختياري ، ويزد، وخوزستان، ولورستان بأنها مناطق في حالة حرب مع المياه.

وحذر بعض المسؤولين الحكوميين الإيرانيين من الجفاف، في الأشهر الأخيرة، بالإعلان عن انخفاض هطول الأمطار في عام 2019 واستمرار هذا الوضع، وقالوا إن الوضع المائي للقرى في مناطق مختلفة من إيران يواجه المزيد من الأزمات.

حيث أعلن إسماعيل نجار، رئيس منظمة إدارة الأزمات الإيرانية، في 2 مايو أن 7000 قرية – تضم كل واحدة أكثر من 20 أسرة في البلاد - تم تزويدها بمياه الشرب عن طريق الصهاريج.

بينما قال مسؤولون في وزارة الجهاد للزراعة، في إشارة إلى انخفاض بنسبة 40 في المائة من هطول الأمطار في البلاد في عام 2020، إنه بحلول نهاية العام الماضي، لم تسقط الأمطار بشكل طبيعي إلا في أربع محافظات.

وتوقع رئيس منظمة البيئة الإيرانية أنه بحلول عام 2041، لن يكون هناك "أثر للزراعة" في المناطق المحيطة بجبال زاغروس وجنوب ألبرز إلى البحار الجنوبية والحدود الشرقية، وأن طبيعة إيران "سقطت ضحية لسياسات الدولة الكلية".

وانتقد "كلانتري" سياسات البلاد مثل "الاكتفاء الذاتي" التي تؤدي إلى النهب والتعدي على الموارد، قائلًا: "البلاد آخذة بالتدمير"، و"المسؤولون في الأربعين عامًا الماضية" يجب أن يحاسبوا على تدمير الطبيعة.

في وقت سابق، قال مصطفى فدائي فرد، عضو اللجنة الوطنية الإيرانية للسدود الكبيرة، إن إيران مرت بأزمة مياه ووصلت إلى "إفلاس المياه"، لكن المسؤولين في البلاد لم يهتموا للقضية.

وبحسب هذا الخبير، فإن كمية الأمطار في إيران حوالي ثلث المتوسط العالمي، ومعدل تبخر المياه في إيران حوالي ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، وجزء مهم من الأزمات في إيران يرجع إلى سوء الإدارة.

ويُظهر تقدير معهد الموارد العالمية لعام 2019 أن إيران تتصدر قائمة البلدان التي تواجه "أزمة غير عادية" وعلى شفا "اليوم الأخير"، وهو اليوم الذي قد تنفد فيه موارد المياه. وصنف هذا التقرير إيران في المرتبة الرابعة بين الدول القريبة من "اليوم الأخير".

وقد أدت مشاريع الجفاف ونقل المياه في بعض المحافظات الإيرانية في السنوات الأخيرة مرارًا وتكرارًا إلى مسيرات احتجاجية واشتباكات لاحقة بين المواطنين والشرطة.

حيث نُظمت مسيرات احتجاجية على شح المياه في برازجان (جنوبي إيران)، وكازرون (جنوبي إيران)، وياسوج (جنوب غربي إيران)، وسامان (جنوب غربي إيران).

وفي حالة أخرى، خلال اشتباكات عام 2016 في بلداجي بمحافظة تشهارمحال وبختياري احتجاجًا على مشروع نقل المياه، اعتُقل عدد من المزارعين وتوفي واحد منهم.

وفي أعقاب هذه الحادثة، حكمت محكمة في محافظة تشهارمحال وبختياري على 76 مزارعًا احتجوا على مشروع نقل المياه بالسجن لمدة أربعة أشهر والجلد 30 جلدة لكل منهم.