قال أمين لجنة حقوق الإنسان في القضاء الإيراني، محمد جواد لاريجاني، اليوم السبت 2 فبراير (شباط)، إن الآلية المالية الخاصة للاتحاد الأوروبي محدودة للغاية، و"غير متصلة"، و"غير نقدية".

وأضاف أنه ينبغي تأجيل فحص مشاريع القوانين الخاصة بمجموعة العمل المالي، لتحديد ما إذا كانت التزامات الأوروبيين عملية.

وقد تم الإعلان رسميا عن الآلية المالية الخاصة للاتحاد الأوروبي، المسماة "إینستکس"، أول من أمس الخميس، 31 يناير (كانون الثاني).

ومن المنتظر أن تركز هذه الآلية على التجارة في مجال السلع الزراعية والأدوية والمواد الغذائية، وأن تسهل تجارة الشركات التي ترغب في العمل التجاري مع إيران.

إلى ذلك، دعا المسؤولون الأوروبيون إلى موافقة أسرع من جانب إيران على جميع القوانین المتعلقة بـ"FATF" للتعجيل بإطلاق هذه الآلية المالية.

واعتبر لاريجاني أن التأخر في إطلاق هذه القناة المالية کان "بتنسيق مع الولايات المتحدة" من أجل ضرب الاقتصاد الإيراني، قائلاً إن الغذاء والدواء لم يکونا في قائمة العقوبات، ويجب على أوروبا أن لا تمن علينا بإطلاق هذه القناة لتجارة الأدوية والمواد الغذائية.

كما طالب المسؤولون الإيرانيون الذين رحبوا بإطلاق القناة بأن تتوسع التجارة في هذه القناة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، عباس عراقجي، قائلا: "قد تكون بداية عمل هذه السلع (الغذاء والدواء) لتشكيل آلية للدفع، ولكن هذه الآلية ستكون للمنتجات المحظورة".

وقال وزير الطرق وإعمار المدن في إيران، محمد إسلامي، إن إطلاق هذه الآلية "لم يفتح مجالاً واسعًا" ولم يقم بتحصين الشركات ضد العقوبات الأميركية.

وبشكل عام يبدو أن المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، على الرغم من اعتبار الإعلان الرسمي عن الآلية انتصارًا دبلوماسيًا، فقد حاولوا التحدث بحذر حول إطلاق هذه الآلية المالية، وعلى وجه الخصوص تأثيرها على الاقتصاد والتجارة الإيرانية.



وفي البرلمان الإيراني، رحب علي مطهري، نائب رئيس البرلمان، بإطلاق الآلية المالية، قائلاً إن هذا سيساعد اقتصاد البلاد.

كما رحب حشمت الله فلاحت بيشه، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، بإطلاق هذه الآلية، لكنه قال: "ليس من الصواب أن يربط الأوروبيون مجموعة العمل المالي وغيرها من القضايا مع "إينستکس". فالأوروبيون لم يتخذوا أي إجراء عملي في الاتفاق النووي بعد، لذلك لا ينبغي أن يتوقعوا من إيران أن تخطو خطوة واحدة حول (FATF) من أجل أوروبا".

وفي ردٍ آخر، قال عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، أحمد وحيدي، وهو واحد من رافضي الانضمام للقوانين المتعلقة بـ"FATF"، أمس الجمعة مطلع فبراير (شباط)، في مقابلة مع الصحافيين، إن إطلاق هذه الآلية "لن يؤثر على قرارات مجلس تشخيص مصلحة النظام"، حيث "لم يتم تحديد الحد الأدنى من التزامات أوروبا العملية"، كما وصف مجموعة العمل المالي بأنها آلية تجسس، وقال: "المواد الواردة في هذه القوانين هي سياسية وعدائية، أكثر مما هي فنية".

كما كتب مهدي محمدي، عضو فريق المحادثات النووية الإيرانية، خلال حقبة سعيد جليلي، في مقال نُشر في صحيفة "وطن أمروز"، قائلا إن إطلاق الآلية يمكن أن يكون "خدمة رئيسية لنظام العقوبات الأميركي"، لأنه "يلغي إمكانية أي تحايل على العقوبات الأميركية"، وسوف تؤدي إلى "التعرف الكامل على هوية عملاء إيران من قبل الولايات المتحدة التي تشرف على هذه الآلية إشرافًا کاملا".

وحذر من أن الإصرار الأوروبي على الموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بـ"FATF" هو أداة ضغط جديدة على إيران. ونظرًا إلى أن المؤسسات التي تلبي المعايير الأوروبية لغسل الأموال يمكنها العمل مع هذه الآلية، فإن هذه المؤسسات ستقوم "بحظر وقطع التعاون" مع "المؤسسات الثورية في إيران".

بعبارة أخرى، أعرب الکاتب عن قلقه من أنه إذا تم إطلاق هذه الآلية المالية، فإن الشركات التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر مع الحرس الثوري الإيراني ستُمنع من النشاط عبر هذه الآلية ومن تجارة الغذاء والدواء والمعدات الزراعية.