انتقد رئيس مجلس العلاقات الخارجية الإيرانية، كمال خرازي، الیوم السبت 19 ینایر (کانون الثاني)، موتمر وارسو في بولندا، معتبرًا أن التحرك الأميركي یأتي في إطار تأجيج الخلاف بين إيران والدول الأوروبية.

ويعتبر رد فعل خرازي هو أحدث ردود فعل المسؤولين الإيرانيين تجاه "مؤتمر وارسو"، الذي من المقرر انعقاده يومي 13 و14 فبرایر (شباط) المقبل في وارسو، عاصمة بولندا.

يشار إلى أن هذا المؤتمر الذي يعقد بمقترح أميركي، سيضع على جدول أعماله: "الإرهاب، ومكافحة التطرف، ومكافحة انتشار الأسلحة، والتهديدات الناتجة عن الجماعات الإرهابیة بالوكالة"، مع التركيز على السياسات الإقليمية لإيران.

وتعتبر الحكومة الأميركية هذه السياسات مثيرة للانقسام والتوتر في المنطقة، وتدعو إیران إلی تبني سلوکیات طبيعية وتجنب التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وفي الأيام الأخيرة، رحبت وسائل الإعلام الإيرانية باحتمال عدم حضور الممثلة العامة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، في هذا المؤتمر.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية، اليوم، أن عدم مشاركة کبار الدبلوماسيين الأوروبيين "سيؤدي إلى فشل المسارات التي تبنتها الولايات المتحدة الأميرکية لسنوات عدة لبناء إجماع عالمي ضد إيران".

كما حذر التقرير من أن وجود أوروبا في هذا المؤتمر "ینهي آخر التزاماتها بالاتفاق النووي".

وفي السياق، أشار بيان أصدره مجلس خبراء الدستور، يوم الخميس، 17 ینایر (کانون الثاني)، إلى انعقاد هذا المؤتمر، مؤكدًا أن هذه الضغوط لن "يكون لها تأثير على عزم الأمة الإيرانية العظيمة في سيرها نحو إنجاز حضارة إسلامية جديدة".

وخارج إيران، أیضًا، کانت هناك بعض ردود الفعل من قبل القوى السياسية تجاه المؤتمر، فقد أصدرت الأحزاب الثلاثة المعارضة للنظام الإيراني: "حزب الدستور الإيراني"، و"الحزب الديمقراطي العلماني في إيران"، و"مجلس ماهستان"، بيانًا مشتركًا انتقدت فيه عدم دعوة معارضي النظام الايراني إلى هذا المؤتمر.

ووصف موقعو البيان، انعقاد المؤتمر بأنه جزء من "حالة تاريخية جديدة"، معتبرین أن ذلك یأتي  لمنع "السلوك التخريبي" للنظام الإيراني. وکتبوا: "هذا الخيار يمكن أن یبدأ من تشديد العقوبات الاقتصادية، وقد ينتهي إلى حرب تحرق إيران".

ويرى أعضاء هذه الأحزاب السياسية الثلاثة، أن المعارضة الإيرانية، فی حال حضورها في مثل هکذا مؤتمرات "سیکون بإمکانهم عرض طرق قلیلة التكلفة وجديرة بالثقة، لإنهاء هذا النظام الإسلامي الفوضوي"، والتعاون وتجنب الخلافات الداخلية.

ومن المقرر أن تعقد الأحزاب الثلاثة اجتماعًا يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 22 يناير (کانون الثاني) لمناقشة الأمر.